وزير الصحة: القيادة السياسية تضع صحة المواطن في صدارة أولوياتها

نظمت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل جلسة نقاشية رفيعة المستوى تحت عنوان “تعزيز الرعاية الصحية الأولية: ضرورة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة”، وذلك بمشاركة نخبة من أبرز القادة وصناع القرار والخبراء الدوليين في مجالات الصحة والتنمية، وبحضور ممثلين عن المنظمات الإقليمية والدولية وشركاء التنمية، بفندق سانت ريجيس الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وجاء ذلك في إطار فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC’25)، الذي يُعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وتأتي الجلسة في إطار الدور الريادي الذي تضطلع به الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في دعم التحول نحو نظام صحي شامل ومستدام، وتعزيز التعاون بين شركاء التنمية على المستويين الوطني والدولي، بما يتماشى مع رؤية المؤتمر التي تركز على "تمكين الأفراد… تعزيز التقدم.. إتاحة الفرص". وهدفت الجلسة إلى مناقشة الاستراتيجيات والتحديات والنماذج المبتكرة لتقوية نظم الرعاية الصحية الأولية، باعتبارها الركيزة الأساسية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، والمنطلق الأهم لضمان الوصول العادل إلى الخدمات الصحية دون عبء مالي على المواطنين.

الرعاية الصحية الأولية ركيزة أساسية

وخلال الجلسة، أشار الدكتور خالد عبد الغفار – نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان – في كلمته الافتتاحية، إلى أن تحقيق التنمية البشرية المستدامة يبدأ من الاستثمار في صحة الإنسان، موضحًا أن الرعاية الصحية الأولية تمثل ركيزة أساسية في بناء رأس المال البشري، ورافدًا محوريًا لتحقيق أهداف الدولة في التنمية.

صحة المواطن في صدارة أولويات القيادة السياسية

وأشار إلى أن القيادة السياسية في مصر تضع صحة المواطن في صدارة أولوياتها، من خلال التوسع في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وتبني سياسات وطنية تُعزز من كفاءة الخدمات وجودتها، بما يضمن تحقيق العدالة الصحية وتكافؤ الفرص لجميع فئات المجتمع.

وأضاف وزير الصحة والسكان، أن الاهتمام بالرعاية الصحية الأساسية وطب الأسرة هو الأساس في تقدم الرعاية الصحية بأي دولة، مؤكدا أن الدولة المصرية معنية ومهتمة بشكل كبير بتطوير أداء وحدات الرعاية الأساسية لخدمة ورعاية المريض.

وأشار الوزير، إلى أنه لم يكن من السهل تغيير ثقافة المواطن في التواصل مع وحدات الرعاية الصحية الأساسية باعتبارها وحدة الإحالة، ولكن تم تفعيل ذلك مع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في ٦ محافظات حتى الآن، حيث تستقبل هذه الوحدات معظم الحالات، بينما نسبة ٢٠٪ - ٢٥٪ فقط يتم التحويل للوحدات الثانوية، ومن تلك الإحالة ينتقل مع المريض كافة الفحوصات الخاصة به وكذا تاريخه الطبي.

5400 وحدة رعاية صحية أولية على مستوى الجمهورية

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار، إلى أن وزارة الصحة لديها 5400 وحدة رعاية صحية أولية على مستوى الجمهورية ونحاول تحسين الأداء في تلك الوحدات دون انتظار دخولها لمنظومة التأمين الشامل، مشيراً إلى أنه تم تكريم عدد من الوحدات مؤخرا من جانب الوزارة لأنها نجحت في زيادة أعداد المترددين عليها من ألفين إلى أكثر من 11 ألف متردد الفترة الماضية، مما يعكس الثقة في أداء تلك الوحدات.

أدارت الجلسة مي فريد – المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل – التي أكدت أن الرعاية الصحية الأولية تمثل الأساس الحقيقي لأي نظام صحي عادل وفعّال، وأن الاستثمار فيها هو الخيار الأكثر كفاءة من حيث العائد، حيث تُظهر الأدلة أن كل دولار يُستثمر في هذا المجال يحقق عائدًا اقتصاديًا قدره 2.3 دولار، وأوضحت أن الدول التي تخصص ما لا يقل عن 70% من ميزانياتها الصحية للرعاية الأولية تحقق انخفاضًا بنسبة 40% في الوفيات التي يمكن تجنبها، وتحسنًا بنسبة 25% في الحماية المالية للأسر، وهو ما يعكس الأثر المباشر للاستثمار في هذا القطاع الحيوي على صحة الإنسان والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

تطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية

واستعرضت مي فريد تجربة مصر في تطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية ضمن نظام التأمين الصحي الشامل، الذي بدأ تطبيقه عام 2018 ويغطي حاليًا أكثر من 5 ملايين مواطن في محافظات بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، وأسوان. وأكدت أن النظام المصري جعل من الرعاية الأولية قلب الإصلاح الصحي الوطني، موضحةً أن البيانات الصادرة عن الحسابات الصحية الوطنية لعام 2019/2020 تُظهر بوضوح مدى التقدم في إعادة توجيه الموارد نحو هذا القطاع، حيث ارتفعت نسبة الإنفاق على خدمات الرعاية الأولية من 46.2% عام 2018 إلى 55.3% بعد تطبيق النظام، كما ارتفعت مساهمة الحكومة إلى 51.5% من إجمالي الإنفاق الحكومي الصحي مقارنة بـ48.7% في عام 2018.

وأضافت المدير التنفيذي أن هذه المؤشرات تعكس التزام الدولة الجاد بإعادة توجيه النظام الصحي نحو الرعاية الأولية، مشيرةً إلى أن محافظة بورسعيد – أولى المحافظات التي طُبق بها النظام – تُعد نموذجًا واضحًا لهذا التوجه، إذ تجاوز نصيب الفرد من الإنفاق على الرعاية الأولية فيها المتوسط الوطني البالغ 1558 جنيهًا ليصل إلى 2222 جنيهًا للفرد. وأكدت أن هذه النتائج تجسد رؤية مصر في بناء نظام صحي شامل ومستدام، يقوم على الوقاية والرعاية المتكاملة ويحقق العدالة الصحية لكل المصريين.