بعد تصديق الرئيس.. مجلس النواب يعرض فيلمًا تسجيليًا يوثق مراحل إعداد ومناقشة قانون الإجراءات الجنائية
عرض مجلس النواب فيلمًا تسجيليًا من إعداد الأمانة العامة للمجلس بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، استعرض خلاله أهم ملامح قانون الإجراءات الجنائية الجديد ومراحل مناقشته داخل اللجان النوعية واللجنة العامة منذ ديسمبر 2022 وحتى أكتوبر 2025، وذلك بمناسبة إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي للقانون رقم 174 لسنة 2025، ونشره رسميًا في الجريدة الرسمية.
وأوضح العدد الصادر من الجريدة الرسمية أن العمل بالقانون سيبدأ اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026، تزامنًا مع بداية العام القضائي الجديد، لإتاحة الوقت الكافي لتأهيل القضاة وأعضاء النيابة ومأموري الضبط القضائي والمحامين على تطبيق أحكامه الجديدة، إلى جانب استكمال البنية التقنية اللازمة لتفعيل خدمات الإعلان الإلكتروني ومراكز الاتصالات القضائية المنصوص عليها في القانون.
ويُعد هذا التشريع أحد أهم الخطوات القانونية في مسار تطوير منظومة العدالة المصرية، إذ يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة، وتقليل فترات الحبس الاحتياطي، وتفعيل منظومة التواصل الإلكتروني داخل الجهات القضائية، في إطار رؤية الدولة للتحول الرقمي الشامل وتحديث البنية التشريعية بما يتواكب مع الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
موافقة نهائية بعد إدخال تعديلات رئاسية
ووافق الرئيس عبدالفتاح السيسي على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد موافقة مجلس النواب بجلسته العامة المعقودة في 16/10/2025 على تعديل المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية بما يتلافى أسباب الاعتراض، ويزيد من الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة، ويستجيب لاعتبارات الواقع العملي، ويحقق إحكام الصياغة وغايات الوضوح التشريعي، ويحول دون وقوع اختلاف في التفسير أو إشكاليات في التطبيق.
وجاء إصدار القانون الجديد بعد موافقة مجلس النواب عليه في جلسته العامة بتاريخ 16 أكتوبر 2025، عقب إدخال تعديلات على المواد التي كانت محل اعتراض من رئيس الجمهورية، حيث تم تلافي أسباب الاعتراض بما يحقق زيادة الضمانات القانونية لحماية الحقوق والحريات العامة، ويعزز من إحكام الصياغة ووضوح النصوص التشريعية بما يمنع تضارب التفسيرات عند التطبيق.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن هذه التعديلات جاءت استجابة لاعتبارات الواقع العملي داخل المحاكم والنيابات ومراكز الإصلاح، بما يحقق توازنًا بين مقتضيات العدالة الجنائية وضمانات الدفاع عن المتهمين وحقوق المجني عليهم في الوقت ذاته.
أبرز المواد المستحدثة في قانون الإجراءات الجنائية
تضمنت أهم الأحكام المعدّلة والمستحدثة في النسخة النهائية من القانون ما يلي:
- تحديد موعد بدء النفاذ من أول أكتوبر 2026، لإتاحة الوقت أمام الجهات المعنية لتدريب الكوادر وتفعيل المراكز الفنية اللازمة لتطبيق النظام الجديد.
- ترسيخ الحماية الدستورية للمساكن، حيث أوضح القانون ضوابط دخولها على سبيل الاستثناء فقط في حالات الاستغاثة أو وجود خطر داهم مثل الحريق أو الغرق أو غير ذلك من الحالات الاستثنائية.
- تنظيم حضور المحامين أثناء استجواب المتهمين، وخاصة في الحالات التي يخشى فيها على حياة المتهم أو سلامته، مع وضع ضوابط دقيقة لأوامر الإيداع بمراكز الإصلاح والتأهيل، بحيث تكون محددة المدة وخاضعة للرقابة القضائية، مع منح المتهم حق الطعن على قرار الإيداع أو تمديده.
- زيادة بدائل الحبس الاحتياطي من ثلاثة إلى سبعة بدائل، لتمكين سلطة التحقيق من اختيار الإجراء الأنسب دون اللجوء إلى الحبس إلا كخيار أخير. ومن بين هذه البدائل المستحدثة:
- إلزام المتهم بعدم مغادرة نطاق جغرافي محدد إلا بإذن النيابة العامة.
- منعه من الاتصال بأشخاص معينين أو استقبالهم.
- منعه مؤقتًا من حيازة الأسلحة النارية وذخيرتها مع إلزامه بتسليمها لمركز الشرطة التابع له.
- استخدام وسائل تقنية لتتبع المتهم إلكترونيًا بقرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والاتصالات.
- تطبيق توصية اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية، بإلزام عرض أوراق القضايا التي يُحبس المتهمون على ذمتها احتياطيًا بصفة دورية كل ثلاثة أشهر على النائب العام، لمراجعة مبررات استمرار الحبس أو إنهاء التحقيقات، بعد أن كان العرض يتم لمرة واحدة فقط.
- الاحتفاظ بطرق الإعلان التقليدية بجانب الإعلان الإلكتروني عبر الوسائل التقنية، وذلك لتفادي تعطيل سير القضايا في حال تعذر استخدام الوسائل الحديثة.
- تعزيز ضمانات المحاكمة الغيابية في قضايا الجنايات، إذ ألزمت المحكمة بتأجيل نظر الاستئناف مرة واحدة على الأقل حال غياب المتهم أو وكيله الخاص، لضمان تمكينه من ممارسة حق الدفاع أمام المحكمة.
تعزيز ضمانات العدالة والحقوق الدستورية
ووفقًا لتقرير الأمانة العامة لمجلس النواب، فإن هذه المواد المعدلة تمثل نقلة نوعية في مجال حماية حقوق الإنسان وتقليل الحبس الاحتياطي، مع تحقيق سرعة الفصل في القضايا دون الإخلال بحقوق الدفاع أو ضمانات المحاكمة العادلة، كما تسهم الإجراءات الإلكترونية الجديدة في تسريع الإعلان وحفظ المواعيد القانونية وتقليل الأعباء على المتقاضين.
وأكدت اللجنة التشريعية بالمجلس أن القانون الجديد يجسد تطورًا تشريعيًا غير مسبوق، يواكب التحول الرقمي في مؤسسات الدولة، ويضع الأسس القانونية لاستخدام التكنولوجيا في العمل القضائي بما يحافظ على هيبة العدالة ويحقق الكفاءة في الأداء.
إشادة برلمانية ورؤية وطنية
من جانبه، ثمّن الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي للقانون بعد انتهاء المداولات التشريعية وزوال أسباب الاعتراض، مؤكدًا أن هذا القانون يمثل محطة فارقة في تاريخ العدالة المصرية، ويجسد أرقى صور التعاون بين السلطات الثلاث في الدولة.
وقال جبالي، إن صدور قانون الإجراءات الجنائية لا يُعد مجرد إنجاز تشريعي، بل هو تجسيد لإرادة وطنية خالصة تؤمن بأن سيادة القانون هي الركيزة الأساسية لبناء الجمهورية الجديدة، وبوابة نحو عدالة ناجزة تنصف المظلوم وتكرّس الثقة في القضاء المصري.
واختتم رئيس مجلس النواب بالتأكيد على أن القانون الجديد يعكس التزام الدولة الراسخ بحماية الحقوق والحريات وصون كرامة الإنسان، مشيرًا إلى أنه سيُسهم في إرساء توازن دقيق بين متطلبات الأمن والعدالة، ويؤسس لمرحلة جديدة من الشفافية القضائية والحوكمة القانونية في الجمهورية الجديدة.
