وزارة الشؤون النيابية: لا إعادة في نظام القوائم المغلقة.. و5% شرط أساسي للفوز
تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات لإعلان النتائج الرسمية الخاصة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، والمقرر إعلانها يوم 18 نوفمبر الجاري خلال مؤتمر صحفي عالمي يعقد في مقر الهيئة، يعقبه نشر النتائج في الجريدة الرسمية، تنفيذًا لما ينص عليه قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وسيتضمن الإعلان الكشف عن الفائزين النهائيين بنظامي الفردي والقوائم، إلى جانب إعلان الدوائر التي ستخوض جولة الإعادة في المرحلة الأولى، والتي من المقرر إعلان نتائجها النهائية في 11 ديسمبر 2025.
وفي خضم الجدل الدائر حول ما إذا كانت دوائر القوائم المغلقة قد تشهد جولة إعادة من عدمه، حسمت وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي الموقف رسميًا عبر بيان توضيحي أصدرته اليوم.
لا إعادة في القوائم المغلقة
أكدت الوزارة أنه لا توجد جولة إعادة في أي من دوائر القوائم المغلقة، موضحة أن جميع الدوائر التي تقدم فيها قائمة واحدة فقط سيتم إعلان فوزها مباشرة بشرط حصولها على نسبة 5% على الأقل من أصوات الناخبين المقيدين في الدائرة.
وأضافت أنه في حال عدم حصول القائمة على النسبة المقررة (5%)، فسيتم إعادة فتح باب الترشح لشغل المقاعد المخصصة لتلك الدائرة، وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة لذلك.
وجاء في بيان الوزارة أن المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، شدد على أهمية نشر المعلومات الانتخابية في توقيتاتها الدقيقة، لضمان وصول المواطن إلى المعلومة الصحيحة في الوقت المناسب، مؤكدًا أن الوزارة تتبنى نهجًا تفاعليًا في التواصل والتوعية السياسية خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية.
وأوضح الوزير أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بدقة المحتوى المقدم للرأي العام، سواء عبر المنصات الإعلامية أو قنوات التواصل الرسمية، مشيرًا إلى أن فريقَي الإعلام والقانون في الوزارة يلتزمان بنشر البيانات والمحتوى التوعوي بذات الكثافة والدقة منذ انطلاق الحملة التوعوية الخاصة بالانتخابات البرلمانية.
التوعية السياسية أولوية
وأكد فوزي أن التوعية الانتخابية للمواطنين تمثل أحد أهم أدوار الوزارة في المرحلة الراهنة، كونها تساهم في تعزيز المشاركة السياسية الواعية، وتحد من تداول المعلومات المغلوطة التي قد تثير البلبلة حول إجراءات الانتخابات ونتائجها.
وأضاف أن الوزارة مستمرة في تقديم محتواها التوعوي بنفس الحرفية والانضباط، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار التنسيق المستمر مع الهيئة الوطنية للانتخابات، لضمان أن تكون المعلومات الصادرة معتمدة ورسمية ودقيقة في كل مرحلة من مراحل الاستحقاق البرلماني.
وبهذا البيان، تكون وزارة الشؤون النيابية قد حسمت رسميًا الجدل حول مصير دوائر القوائم المغلقة، مؤكدة أن الشرط الوحيد للفوز هو تجاوز نسبة الـ5% من إجمالي الناخبين المقيدين بالدائرة، دون الحاجة إلى جولة إعادة، في خطوة تؤكد وضوح الإجراءات وضمان سير العملية الانتخابية وفق أحكام القانون.
