بعد قرار حظر الاستيراد.. أسعار السكر اليوم في مصر

تباينت أسعار السكر التجارية اليوم الأربعاء، بعد قرار حظر استيراد السكر من الخارج بغرض التجارة.

سجل سعر طن السكر السائب غير المعبأ مستوى بين 23-24 ألف جنيه حسب الشركة، في حين تراوح سعر طن السكر المعبأ بين 25000-25500 جنيه، بحسب تصريحات عدد من التجار لـ القاهرة 24.

عالميا سجل سعر السكر في بورصة لندن 410 دولارات وسعر السكر البرازيلي 320 دولار وسجل سعر السكر غير المكرر 250 دولارا.

إلغاء ممارسة لشراء السكر الخام
 

في وقت سابق اليوم، أعلنت شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية اليوم الأربعاء إلغاء ممارسة لشراء السكر الخام.

في وقت سابق من اليوم، قالت شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، إنها طرحت ممارسة لشراء 50 ألف طن من السكر الخام، على أن يكون آخر موعد لتلقي العروض السبت.

ويمكن للموردين اختيار واحدة من ثلاث فترات تسليم تمتد من 15 ديسمبر إلى 15 يناير.

وذكرت الشركة أن العروض يجب ألا تشمل التكلفة والشحن والتأمين مع إمكانية أن تأتي الكميات من أي منشأ.

وكان مجلس الوزراء المصري، قال في يونيو إنه لن يحتاج إلى استيراد سكر حتى عام 2026 لأن لديه احتياطيات تكفي 13 شهرا.

وقف استيراد السكر المكرر للأغراض التجارية
قررت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وقف استيراد السكر المكرر للأغراض التجارية لمدة ثلاثة أشهر، في خطوة تستهدف تنظيم السوق المحلية.

ونص القرار على عدم السماح باستيراد السكر المكرر إلا بعد الحصول على موافقة استيرادية بالكمية المطلوبة، على أن يتم اعتماد هذه الموافقة من وزيري التموين والتجارة الداخلية والاستثمار والتجارة الخارجية.

ويأتي هذا القرار في وقت حساس بالنسبة لسوق السكر المحلي، حيث كشف تجار عن تراجع جديد في الأسعار لتسجل مستويات لم تشهدها منذ عامين.

وأوضح التجار أن سعر طن السكر السائب من "الدلتا للسكر" يسجل حاليًا 23 ألف جنيه، بينما يصل سعر الطن المعبأ بالكيلو إلى 23.8 ألف جنيه.

وتُعيد هذه الخطوة تفعيل آلية تنظيمية سابقة، حيث سبق أن أصدرت وزارة التجارة في عام 2020 قرارا بعدم السماح باستيراد السكر، سواء الأبيض أو الخام، إلا بناءً على موافقة استيرادية معتمدة من وزيري التجارة والتموين، على أن يتم مراجعة القرار بشكل دوري.

وأكدت الوزارة وقتها أن الهدف من القرار هو إحكام الرقابة على المنتجات المستوردة.

ويُذكر أن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، كان قد قرر في أكتوبر الماضي استمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023، والذي يحظر تصدير السكر بأنواعه إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي التي تقدرها وزارة التموين، وبعد موافقة وزير التجارة، وذلك لمدة ستة أشهر.