سفير تايلاند بالقاهرة: علاقاتنا مع مصر راسخة ونسعى لتوسيع التعاون الاقتصادي.. والمتحف الكبير مؤشر قوي للإنجازات المصرية
في ظل العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع بين جمهورية مصر العربية ومملكة تايلاند، التي تمتد لأكثر من سبعين عامًا من التعاون البناء والتفاهم المتبادل، تشهد العلاقات الثنائية في الآونة الأخيرة زخمًا جديدًا على المستويين السياسي والاقتصادي، مدفوعة بإرادة مشتركة لتعزيز الشراكة وتوسيع آفاق التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والثقافة.
وفي هذا الإطار، أجرينا هذا الحوار مع تاناوات سيريكول سفير مملكة تايلاند بالقاهرة، الذي أكد أن المتحف المصري الكبير يعد مؤشر قوي وواضح عن الإنجازات المصرية في الوقت الحالي، التي تعد امتدادا للحضارة المصرية، كما أكد السفير التايلاندي خلال هذا الحوار عمق الصداقة التي تجمع البلدين، واستعرض أبرز مجالات التعاون الحالية، وخطط تطوير العلاقات خلال المرحلة المقبلة.
كيف تقيمون العلاقات بين تايلاند ومصر في الوقت الراهن؟
-العلاقات بين تايلاند ومصر متميزة للغاية، وتتمتع بتاريخ طويل من الصداقة والاحترام المتبادل يمتد لأكثر من واحد وسبعين عامًا، فنحن نعتبر مصر صديقًا مقربًا جدًا في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، ونقدر الروابط القوية التي تجمع بلدينا.
وشهدت السنوات الأخيرة تبادلًا متزايدًا للزيارات رفيعة المستوى، تعكس عمق هذه العلاقات، فقد تشرفنا قبل عامين بزيارة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف إلى تايلاند، ثم تلتها زيارة فضيلة مفتي الديار المصرية في أغسطس الماضي، كما سعدنا مؤخرًا بمشاركة صاحبة السمو الملكي الأميرة سيري وانناواري ناريراتانا في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، وهو ما يجسد متانة العلاقات بين بلدينا في جميع المجالات، الثقافية والدينية والسياسية.
كيف تنظر تايلاند إلى دور مصر الإقليمي في قضايا الشرق الأوسط؟
-نحن نقدر عاليًا الدور المصري المحوري في دعم السلام والاستقرار في المنطقة، فمصر تقوم بجهود كبيرة لتعزيز الحوار والدبلوماسية، سواء في القضية الفلسطينية أو في الأزمات الأخرى مثل ليبيا والسودان.
ونثمن على وجه الخصوص الدور الإنساني الكبير الذي قامت به مصر خلال الأزمة الأخيرة في غزة، سواء في المفاوضات لتأمين إطلاق المحتجزين أو في جهودها لعقد مؤتمر إعادة إعمار غزة المقرر في النصف الثاني من نوفمبر الجاري.
وتايلاند تعتبر مصر نموذجًا في اتباع "الطريق الوسط" القائم على الحلول السلمية، وهو ما نحترمه وندعمه بشكل كامل.
وماذا عن التعاون الاقتصادي بين البلدين، خاصة في ضوء ما ذكرتم من علاقات وثيقة؟
-العلاقات الاقتصادية بين تايلاند ومصر نشطة ومليئة بالفرص الواعدة، وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين بلدينا نحو 725 مليون دولار أمريكي في عام 2023، وهناك مؤشرات على إمكانية زيادته خلال السنوات المقبلة.
وتشمل صادرات تايلاند إلى مصر المنتجات المطاطية والخشب والكيماويات وقطع غيار السيارات والأسماك المعلبة، بينما تستورد تايلاند من مصر الحديد شبه المصنع والغاز البترولي وبعض المنتجات الكيماوية.
نحن ندرك أن هناك مجالًا كبيرًا لتوسيع هذا التعاون، ولذلك عملنا على تأسيس اللجنة التجارية المشتركة (JTC) التي تم توقيع مذكرة تفاهم بشأنها في أواخر عام 2024، لتكون الآلية الرئيسية لبحث وتنفيذ الخطط المستقبلية في مجالات التجارة والاستثمار والسياحة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما نأمل أن تعقد أولى اجتماعات اللجنة خلال النصف الأول من عام 2025.
كيف تقيمون حجم التبادل التجاري بين مصر وتايلاند خلال العام الحالي، وما أبرز ملامح هذا التعاون؟
- شهد حجم التبادل التجاري بين مصر وتايلاند نموًا ملحوظًا خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025، حيث بلغ نحو 697 مليون دولار، بزيادة تقدر بنحو 33٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وتتمثل أبرز الواردات المصرية من تايلاند في المنتجات الأوتوماتيكية، والمنتجات الغذائية، ومنتجات المطاط، والأخشاب، والمحركات، بينما تصدر مصر إلى تايلاند الحديد، والمنتجات الغذائية، والخضروات، والمعادن، والملابس، والأدوية.
كما تبلغ الاستثمارات التايلاندية في مصر نحو 20 مليون دولار، وتتركز في قطاعي الفنادق والتعدين.
ما أبرز التحديات التي تعوق زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين؟
- من أهم التحديات التي تواجه تنمية التعاون الاقتصادي بين مصر وتايلاند البيروقراطية، ونقص المعلومات المتبادلة حول فرص الاستثمار والأسواق، إضافة إلى البعد الجغرافي الذي يشكل عائقًا أمام تعزيز حركة التبادل التجاري المباشر.
كيف ترون مستقبل العلاقات المصرية – التايلاندية؟
-هناك تفاؤل كبير بالمستقبل، ورغبة صادقة من الجانبين في الارتقاء بالعلاقات إلى مستويات أعلى، سواء في الاستثمار والتجارة أو التعليم والسياحة.
وتمثل مصر لنا بوابة استراتيجية نحو إفريقيا والشرق الأوسط، في حين ترى تايلاند نفسها جسرًا بين آسيا والعالم العربي، فهذه الرؤية المشتركة ستفتح آفاقًا جديدة من التعاون المتوازن والمستدام خلال السنوات المقبلة.
