انتعاش مفاجئ للقطاع الصناعي في إيطاليا بزيادة 2.8%
أظهرت بيانات حكومية، اليوم الأربعاء، أن الإنتاج الصناعي في إيطاليا قفز بنسبة 2.8% خلال شهر سبتمبر الماضي، بعد انخفاض حاد بلغ 2.7% في أغسطس، في مؤشر يمنح بعض الأمل لقطاع التصنيع الإيطالي الذي يعاني منذ فترة طويلة من تباطؤ مزمن.
وجاءت هذه النتائج أفضل من توقعات الخبراء والمحللين، حيث كانت التقديرات تشير إلى زيادة لا تتجاوز 1.5%، بحسب ما نقلته منصة "إنفيستنج" الاقتصادية.
ووفقًا للهيئة الإيطالية للإحصاء "إيستات"، ارتفع الإنتاج الصناعي في ثالث أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو بنسبة 1.5% على أساس سنوي بعد تعديلها لأيام العمل، مقارنة بتوقعات بانخفاض قدره 0.5%، وذلك عقب تراجع بلغ 3% في أغسطس الماضي.
ويمثل ارتفاع شهر سبتمبر أقوى زيادة شهرية وسنوية على التوالي منذ أغسطس 2022 ويناير 2023، وهو ما يعكس تحولاً مؤقتًا في أداء القطاع بعد شهور من الضعف.
ودعا باولو بيتسولي، كبير الاقتصاديين في بنك "آي إن جي"، إلى التعامل مع هذه الأرقام بحذر، موضحا أن "الانتعاش الحاد في سبتمبر يجب أن يؤخذ بحذر، إذ يعكس تقلبات موسمية خلال فصل الصيف عقب الانخفاض الحاد في أغسطس، والذي تأثر بإغلاق العديد من المصانع خلال العطلات".
وفي الوقت نفسه، توقعت مؤسستا "بروميتيا" للأبحاث و"آي إن جي" أن يشهد الربع الأخير من العام تحسنا طفيفا في أداء القطاع الصناعي بإيطاليا، مع بدء عودة بعض الأنشطة الإنتاجية تدريجيا.
وأشار مسح مديري المشتريات لقطاع التصنيع الذي صدر الأسبوع الماضي إلى حالة من "الجمود" خلال شهر أكتوبر، ما يعكس استمرار ضعف الطلب المحلي والخارجي على المنتجات الصناعية الإيطالية.
وعلى الصعيد الاقتصادي العام، سجل الناتج المحلي الإجمالي في إيطاليا حالة من الركود النسبي خلال الربع الممتد من يوليو إلى سبتمبر، دون تحقيق أي نمو مقارنة بالربع السابق، لتتفادى البلاد الدخول رسميا في حالة ركود اقتصادي.
وكانت الحكومة الإيطالية قد خفضت الشهر الماضي توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 بشكل طفيف إلى 0.5% بدلًا من 0.6% التي كانت متوقعة في أبريل، في ظل تباطؤ الطلب الأوروبي وارتفاع تكاليف الطاقة، وهو ما يفرض تحديات إضافية أمام جهود إنعاش الاقتصاد الإيطالي في الأشهر المقبلة.
