كجوك: الثقة بالاقتصاد أساس جذب الاستثمارات والحفاظ على المنجزات

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي في مصر يضع مسؤولية أكبر على الحكومة للحفاظ على المنجزات والبناء عليها، مشددًا على أن عودة الثقة وتعزيزها في الاقتصاد المصري يمثلان الأمر الأهم، باعتبارها المبدأ الأساسي الذي يُبنى عليه قرار المستثمر واستثماراته المستقبلية.
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة" على قناة النهار، حيث أشار الوزير إلى أن قراءة المؤشرات الاقتصادية الأخيرة تشمل بلوغ الاحتياطي النقدي لأكثر من 50 مليار دولار لأول مرة في تاريخه، وصفقة "علم الروم"، وتحسن مؤشرات سوق المال مع ارتفاع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 2.18% ليغلق عند مستوى 40821 نقطة، موضحًا أن هذه المؤشرات يجب أن تُقرأ في سياق المسؤولية الأكبر لما هو قادم.
وأوضح كجوك أن هذه المؤشرات المطمئنة تمنح الحكومة مسؤولية أكبر، مؤكدًا أن اتخاذ القرار الاستثماري لا يعتمد فقط على توفر الفرص، فهي متاحة في أماكن كثيرة حول العالم، بل يعتمد على الثقة في الاقتصاد، باعتبارها العامل الذي يجذب الاستثمارات ويجعل المستثمر يتحمل المخاطر في الاستثمارات طويلة الأجل، ويقيّم التوسعات ويفتح فرص عمل جديدة.
وأضاف الوزير أن هناك مسؤولية كبيرة في الحفاظ على هذه المنجزات والبناء عليها، من خلال منح المستثمرين مزيدًا من الاطمئنان والتيسيرات والسياسات السليمة، والانسجام والتسهيلات خلال الفترة القادمة. 
وشدد على أن تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري يعد الركيزة الأساسية لاستدامة النمو، واستقطاب الاستثمارات طويلة الأجل، وتهيئة بيئة داعمة لجميع القطاعات الاقتصادية.