سفارة فلسطين في أنقرة ترحب بمذكرات الاعتقال التركية بحق نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين
رحبت سفارة فلسطين لدى تركيا بقرار النائب العام في إسطنبول إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعدد من كبار المسؤولين الإسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
وجاء في بيان أصدرته السفارة عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك أن القرار التركي الصادر عن النيابة العامة في إسطنبول شمل سبعة وثلاثين مسؤولا إسرائيليا من بينهم نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس ووزير أمن الحدود إيتمار بن غفير ورئيس الأركان العامة إيال زامير وقائد القوات البحرية ديفيد ساعر سالامي، وذلك على خلفية ما وصفته بجرائم الإبادة الجماعية والانتهاكات الواسعة بحق الشعب الفلسطيني واستهداف أسطول الصمود العالمي في المياه الدولية.
وأوضحت السفارة أن القرار التركي استند إلى أدلة وشهادات موثقة تؤكد حجم الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في غزة بما في ذلك قتل الآلاف من النساء والأطفال وتدمير المستشفيات والبنية التحتية ومنع المساعدات الإنسانية عن السكان المحاصرين. وأشار البيان إلى أن من أبرز الجرائم التي هزت الضمير الإنساني اغتيال الطفلة هند رجب البالغة من العمر ست سنوات والتي قُتلت برصاص الجيش الإسرائيلي في جريمة وصفتها السفارة بالمروعة وأثارت استنكارا واسعا حول العالم لتصبح رمزا لمعاناة الأطفال الفلسطينيين.
وأضاف البيان أن القرار التركي تطرق إلى استهداف المؤسسات الطبية والإنسانية ومنها قصف مستشفى المعمدان الأهلي ومستشفى الصداقة التركي الفلسطيني وتدمير المعدات الطبية ومنع وصول الإمدادات الإنسانية إلى الجرحى والمرضى في القطاع.
وأعرب سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية نصري أبو جيش عن تقديره العميق للقرار ووصفه بالشجاع والمعبّر عن إرادة العدالة الدولية والضمير الإنساني مؤكدا أنه يجسد الموقف الثابت للجمهورية التركية في دعم المظلومين ورفض سياسة الإفلات من العقاب.
وأكد أبو جيش أن هذه المذكرة تمثل خطوة نوعية في مسار محاسبة قادة الاحتلال الإسرائيلي على الجرائم التي ارتكبوها بحق الشعب الفلسطيني وتعطي أملا جديدا لكل الشعوب المؤمنة بالقانون والعدالة في أن لا أحد فوق المساءلة مهما كان موقعه أو نفوذه.
واختتم السفير بيانه بالتأكيد على أن دولة فلسطين ستواصل جهودها القانونية والدبلوماسية في جميع المحافل الدولية لمحاسبة الاحتلال على جرائمه ودعم كل المبادرات الرامية لتحقيق العدالة الإنسانية وحماية الشعب الفلسطيني.
ويأتي هذا القرار بعد أن أعلن مكتب المدعي العام في إسطنبول يوم الجمعة إصدار مذكرات اعتقال بحق سبعة وثلاثين متهما من كبار المسؤولين الإسرائيليين بينهم نتنياهو بتهم تتعلق بارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وشن قصف مكثف على قطاع غزة وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين.
