وزير الدفاع اللبناني: سوريا غير جاهزة لترسيم الحدود رغم الأجواء الإيجابية بين البلدين
أكد وزير الدفاع اللبناني ميشال منسي وجود أجواء إيجابية للغاية في العلاقات اللبنانية السورية، مشيراً إلى أن البلدين يسيران نحو توقيع اتفاق قضائي يمثل خطوة أولى في مسار ترسيم الحدود بينهما.
وقال منسي، في مقابلة خاصة مع تلفزيون لبنان، إن التوقيع على الاتفاق القضائي سيتم قريباً تمهيداً لعملية ترسيم الحدود، موضحاً أن هذه الخطوة تشكل أساساً مهماً لتطوير العلاقات الثنائية بين بيروت ودمشق.
وأضاف الوزير اللبناني أن "الجانب السوري غير مستعد بعد لبدء الترسيم"، في إشارة إلى أن إنجاز العملية النهائية لترسيم الحدود سيحتاج إلى مزيد من الوقت والجهود الدبلوماسية المشتركة، مؤكداً أن التواصل مع الجانب السوري مستمر، وهناك عمل مكثف لرفع مستواه تمهيداً لعقد لقاءات مباشرة بين الوزراء في القريب العاجل لتسريع معالجة الملفات العالقة.
كما أعلن منسي عن اتفاق مع دمشق لتجنب أي إشكالات ميدانية عبر إنشاء غرفة عمليات مشتركة مرتبطة بمكتب التنسيق العسكري، بهدف ضمان الاستقرار ومنع أي توترات على الحدود المشتركة.
وتُعدّ مسألة ترسيم الحدود بين البلدين من أكثر القضايا تعقيداً منذ عقود، إذ تعود جذور الإشكال إلى أن الحدود المرسومة خلال فترة الانتداب الفرنسي في عشرينيات القرن الماضي كانت إدارية وليست حدوداً دولية واضحة، وهو ما أدى إلى تداخل جغرافي وديموغرافي بين عدد من البلدات والقرى الواقعة على جانبي الحدود.
ويبلغ عدد القرى المتداخلة نحو 14 قرية، يقطنها سكان يحملون جنسيات مختلفة ويتنقلون يومياً بين البلدين من دون نقاط تفتيش واضحة، ما يجعل مسألة الترسيم حساسة تمس حياة الأهالي ومعيشتهم اليومية.
ورغم أن محادثات ترسيم الحدود استؤنفت أكثر من مرة في أعوام 1964 و2005 و2008، فإنها لم تحقق نتائج ملموسة بسبب التوترات السياسية المتكررة بين البلدين وغياب الإرادة السياسية الكافية للمضي قدماً في الملف.
وتشكل الظروف الأمنية على طول الحدود، إضافة إلى انتشار عمليات التهريب بين البلدين، أحد أبرز العوائق أمام أي تقدم، حيث تحولت المناطق الحدودية إلى ممرات لتهريب السلع والأدوية والوقود وحتى الأسلحة، في ظل الطبيعة الجغرافية الوعرة وصعوبة السيطرة الأمنية الكاملة رغم وجود نقاط مراقبة مشتركة للجيشين اللبناني والسوري.
