وزيرة التضامن: 700 مليار جنيه مخصصات الحماية الاجتماعية بحلول عام 2026
شاركت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في المائدة المستديرة رفيعة المستوى ضمن فعاليات القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة، تحت عنوان «تعزيز الركائز الثلاث للتنمية الاجتماعية: القضاء على الفقر، والعمل اللائق، والإدماج الاجتماعي».
وأكدت الوزيرة أن مصر ضاعفت مخصصات الحماية الاجتماعية لتصل إلى 700 مليار جنيه بحلول عام 2026، مشيرة إلى أن 75% من مستفيدي برامج الدعم من النساء، وهو ما يعزز تمكين المرأة ودورها الاقتصادي داخل الأسرة والمجتمع.
وأضافت أن برنامج "تكافل وكرامة" تحول إلى حق تشريعي بموجب قانون الضمان الاجتماعي الجديد لعام 2025، موضحة أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تمثل التزامًا وطنيًا شاملًا لتحسين جودة الحياة في القرى الريفية، وتستهدف أكثر من 58 مليون مواطن عبر تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي تربط الدعم النقدي بفرص التدريب والعمل والإنتاج، بما يمكّن الأسر من الانتقال من الاعتماد على المساعدات إلى تحقيق الاستقلال الاقتصادي.
واختتمت الوزيرة كلمتها بالتأكيد على أن مصر تعمل على بناء إطار شامل للحماية الاجتماعية يعتمد على الرقمنة والبيانات، ويربط بين الحماية والتنمية، ويعزز اقتصاد الرعاية والعمل اللائق للجميع، بما يرسخ مفهوم العدالة الاجتماعية والنمو المستدام.
