فلوسك هترجعلك لو حولتها بالخطأ على إنستاباي.. ضبط متهم امتنع عن رد مبلغ لصاحبه

أعادت واقعة إلقاء القبض على شخص بالقاهرة، استولى على مبلغ مالي تم تحويله لحسابه البنكي بطريق الخطأ، ورفض إعادة المبلغ لصاحبه رغم علمه بعدم أحقيته فيه، الأمل أمام العديد من المواطنين الذين يقومون بتحويلات خاطئة ولا يستطيعون استردادها مرة أخرى، حيث بعد تلك الواقعة يحق للمواطن الإبلاغ عن شخص امتنع عن رد الأموال الى صحابها.

جدل بسبب المسئولية القانونية التحويلات الخطأ
وتعد واقعة القاء القبض على شخص رفض إعادة الأموال المحولة له بالخطأ هى الأولى من نوعها، وهو ما آثار ردود أفعال متباينة على مواقع التواصل الاجتماعى، وتساؤلات حول حدود المسئولية القانونية في المعاملات المصرفية الإلكترونية.

بيان وزارة الداخلية
وقالت الوزارة الداخلية فى بيان لها إن الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة تلقت بلاغا من أحد الأشخاص فى مدينة نصر يفيد قيامه إجراء عمليتين تحويل مبالغ مالية عن طريق الخطأ من حسابه البنكى إلى حساب آخر بذات البنك باستخدام تطبيق (الإنترنت البنكى).
وبمحاولة التواصل مع صاحب هذا الحساب رفض رد المبالغ المالية وتم تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه مقيم فى الأميرية وبحوزته هاتف محمول، واعترف المتهم أنه طمع في المبلغ.

وتبين احتواء الهاتف على أدلة تؤكد إرتكابه للواقعة وبمواجهته إعترف بإرتكابها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهم وعرضه على النيابة التى امرت بحجزه.

العقوبة القانونية
بحسب القانون العقوبات، فأنه من لحظة علم الشخص أن المال ليس من حقه، يصبح ملزمًا برده فورًا، وأي تصرف يخالف ذلك يعد جريمة حيث أن الفرق بين الخطأ المدني والجريمة الجنائية هو القصد.

ووفقا للقانون فإن البنك والعميل المتضرر لهما الحق في ملاحقة الشخص الممتنع.

ويتضمن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فى المادة (23):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الالكترونية.

فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.