وزير الري يلتقي بعدد من المنتفعين بالفيوم ويوجه بسرعة حسم أي شكوى
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة أنشطة الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة الفيوم، والاطمئنان على حالة الرى بالمحافظة، ومتابعة الأداء ونتائج موسم أقصى الاحتياجات المائية (صيف ٢٠٢٥).
وزارة الفيوم
كما التقى وزير الري بعدد من المنتفعين بمحافظة الفيوم، حيث استمع لطلباتهم ومقترحاتهم موجهاً بسرعة حسم أي شكوى ودراسة الطلبات المقدمة من المنتفعين واتخاذ اللازم بشأنها طبقاً للوائح والقوانين المنظمة.
وخلال الاجتماع وجه الدكتور سويلم بإعداد تقرير إسبوعي عن موقف التعديات على الترع بنطاق المحافظة يوضح ما تم إزالته والمتبقي والإجراءات المطلوبة لاستكمال الإزالات، وإعداد خطة لإزالة كافة التعديات على الترع ومنافع الري، مع تنفيذ حملات للإزالة بشكل دوري، وقيام قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري بمراجعة الإجراءات الإدارية والفنية والقانونية المتخذة من قبل الإدارة المركزية للموارد المائية والري والإدارات العامة المختصة حيال مختلف التعديات على المجارى المائية.
كما وجه بتشديد الرقابة على تنفيذ عمليات التطهيرات، ومتابعة الأوامر الصادرة للمقاولين وشركات التنفيذ ومدي الالتزام بتوقيتاتها والبرامج الزمنية المقررة لها والنهو في التوقيتات المحددة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقاولين المتقاعسين والمتأخرين عن التنفيذ، مع التحديث المستمر للموقف على المنظومة الإلكترونية للتطهيرات .
ووجه الدكتور سويلم أيضًا بإعداد مقترح لتدوير مهندسي هندسات الرى داخل المحافظة بهدف تحسين وتطوير الأداء، وأيضاً إعداد مقترح لتدوير البحارة على مستوي المحافظة بما يعزز الأداء بالهندسات.
كما وجه بقيام الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالفيوم بالتنسيق مع قطاع تطوير الري لتفعيل دور روابط مستخدمي المياه فى متابعة وإدارة المياه ومتابعة عمليات التطهيرات وتوزيع الحصص المائية والحفاظ على مرافق الري من التعديات.
كما وجه وزير الري بقيام الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة الفيوم بإعداد حصر للزمامات المخالفة على ترعة بحر البرنس وفروعها.
جاء ذلك بالتنسيق مع مركز المعلومات التابع لقطاع الإدارة الاستراتيجية وبالتعاون مع أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مع التأكيد على نهو جميع الأعمال المقرر تنفيذها على بحر البرنس وفروعه بنهاية فبراير ٢٠٢٦ كحد أقصى (التجريف - ترميم الفتحات - ضبط حصص المياه).
كما وجه وزير الري بقيام مصلحة الميكانيكا والكهرباء بإعداد مذكرة فنية تفصيلية عن موقف وحدات محطة البطس وآليات وضوابط التشغيل.
