متحدث هيئة شؤون الأسرى: منح منسق الأسرى صلاحية تعديل الأحكام خطوة خطيرة تمس بالقانون الدولي
قال ثائر شريتح، المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، إن الخطوة التي يدعمها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بمنح منسق شؤون الأسرى والمفقودين صلاحية طلب تغيير الأحكام عبر تقارير سرّية، تُعدّ إجراءً بالغ الخطورة يضرب أساس العدالة ويعكس طبيعة الحكومة الإسرائيلية التي وصفها بأنها "تُدار من خلال عصابة منظمة يقودها نتنياهو نفسه".
وأوضح شريتح، في تصريحات خاصة لـقناة القاهرة الإخبارية، أن جميع السياسات والمشروعات التي تُطرح في إسرائيل تمرّ بشكل مباشر من مكتب نتنياهو، وأن الوزراء المتطرفين مثل سموتريتش وبن غفير ليسوا سوى أدواتٍ في تنفيذ هذا النهج المتطرف ضد الشعب الفلسطيني.
وأضاف أن ما يجري حاليًا من مشاريع قوانين وممارسات قمعية ضد الأسرى الفلسطينيين يؤكد أن هذه الحكومة ماضية في تصعيد الهجمة الممنهجة على الفلسطينيين بهدف الحفاظ على تماسك الائتلاف الحاكم على حساب الحقوق الإنسانية والقانون الدولي.
وأكد المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى أن تأييد نتنياهو لفكرة إعادة النظر في الأحكام القضائية، ودعمه لقانون الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، يعكس انحرافًا خطيرًا في مسار السياسة الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن منح صلاحيات استثنائية لمنسق الأسرى والمفقودين يتنافى مع مبادئ القضاء المستقل، ويحوّل إسرائيل إلى دولة تُدار بعقلية انتقامية لا تعرف الحدود القانونية أو الأخلاقية.
وأكد على أن إسرائيل، بهذه السياسات، لا تمثل خطرًا على الفلسطينيين وحدهم بل على المجتمع الدولي بأسره، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ موقف جاد وحازم لمحاسبة الحكومة الإسرائيلية ووقف تجاوزاتها المستمرة ضد الأسرى والشعب الفلسطيني.
