التضخم يتصاعد والأنظار تتجه إلى بنك إنجلترا قبل إعلان الميزانية المرتقبة

تتجه الأنظار هذا الأسبوع إلى بنك إنجلترا المركزي في ظل تصاعد معدلات التضخم واستمرار حالة الضبابية التي تخيم على المشهد الاقتصادي البريطاني، حيث من المتوقع أن يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في خطوة تهدف إلى تقييم الوضع الاقتصادي قبل إعلان الميزانية المرتقبة في وقت لاحق من الشهر الجاري.

بنك إنجلترا

وبحسب وكالة "بلومبرج" تستعد لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا للإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 4%، في ظل بقاء معدل التضخم عند نحو ضعف المستوى المستهدف البالغ 2%، ووسط ترقب لإعلان وزيرة المالية ريتشيل ريفز الميزانية الجديدة في 26 نوفمبر الجاري.

وأوضحت الوكالة أن قرار التثبيت المرتقب سينهي النمط الذي اتبعه البنك خلال العام الماضي بخفض الفائدة مرة واحدة كل ثلاثة أشهر، في وقت يواصل فيه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نهجه التيسيري بعد قراره الأخير بخفض الفائدة مجددا هذا الأسبوع.
ورجح محللون أن التوقف المؤقت عن خفض الفائدة في بريطانيا قد لا يستمر طويلا، إذ عزز المستثمرون رهاناتهم على خفض جديد محتمل في ديسمبر المقبل، بعد صدور بيانات أضعف من المتوقع بشأن التضخم وسوق العمل والنمو الاقتصادي. وتشير تقديرات الأسواق إلى أن احتمال خفض الفائدة في اجتماع 18 ديسمبر ارتفع إلى نحو 60%.
وأشار محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي إلى أن توقيت الخفض المقبل ما يزال غير محسوم، خصوصا وأن اجتماع هذا الأسبوع يسبق بثلاثة أسابيع فقط إعلان الميزانية الحكومية، التي يتوقع أن تتضمن إجراءات مالية سيكون لها أثر مباشر على وتيرة التعافي الاقتصادي.

وأضافت بلومبرج أن الحكومة البريطانية واجهت انتقادات حادة عقب رفع ضرائب التوظيف في أبريل الماضي، وهو ما ساهم في زيادة تكاليف المعيشة، بينما تثير التوقعات بفرض جولة جديدة من الضرائب – يُحتمل أن تستهدف الأسر هذه المرة – مخاوف من تفاقم التباطؤ الاقتصادي.

وبحسب خبراء "بلومبرج إيكونوميكس"، فإن تباطؤ البيانات الاقتصادية الأخيرة زاد من حالة عدم اليقين المحيطة باجتماع هذا الأسبوع، مرجحين أن يبقي البنك أسعار الفائدة دون تغيير إلى حين اتضاح ملامح الميزانية الجديدة، ومؤكدين أن أول خفض محتمل قد يكون في الربع الثاني من عام 2025، إذا ما واصل التضخم مساره التراجعي.

وأشار التقرير إلى أن عددا من البنوك المركزية حول العالم، من أستراليا والسويد والبرازيل، تستعد أيضا للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في حين يتوقع أن يقدم البنك المركزي المكسيكي على خفضها.

ويأتي ذلك في وقت يترقب فيه المستثمرون مزيدا من مؤشرات التهدئة في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين عقب القمة الأخيرة التي جمعت الرئيسين دونالد ترامب وشي جين بينغ، وسط توقعات بأن تسهم أي خطوات إيجابية في دعم النشاط الاقتصادي العالمي خلال الفترة المقبلة.