مجلس النواب يستأنف الأحد جلساته العامة بمناقشة مشروع قانون واتفاقيتين دوليتين

يستأنف مجلس النواب، جلساته العامة، الأحد المقبل، لمناقشة مشروع قانون الخاص بفرض رسم لمباني وزارة الخارجية بالخارج، واتفاقيتين دوليتين.

ونستعرض فيما يلي ملخص توضيحي لجدول أعمال الجلسة العامة للمجلس على النحو التالي:

أولاً: مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 بفرض رسم لمباني وزارة الخارجية بالخارج.

يهدف مشروع القانون إلى زيادة قيمة الرسم الذي يتم على كل تصديق تجريه وزارة الخارجية بالداخل بحيث لا تجاوز قيمته مبلغ 50 جنيهًا، وتحديده بما لا يجاوز مبلغ 20 دولارًا أمريكيًا أو ما يعادله بالعملات الأجنبية بالخارج وذلك على كل تأشيرة تمنحها السلطات المصرية بمنافذ الدخول، وعلى كل تأشيرة أو عمل قنصلي يُجرى بمعرفة سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية في الخارج، وذلك بهدف تطوير وتحديث المباني والأراضي اللازمة لمقار البعثات الدبلوماسية والسفارات والقنصليات المصرية في الخارج، دون تحمل الدولة أعباء مالية إضافية.

ثانيًا: مناقشة اتفاقيتين دوليتين

1- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 554 لسنة 2025 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم والاتفاق الخاص بآلية «مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة» بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.

2- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 496 لسنة 2025 بشأن الموافقة على البروتوكول المعدل للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية بشأن التعاون في بناء وتشغيل محطة طاقة نووية على أراضي جمهورية مصر العربية، بإضافة منظومة الحماية المادية لنطاق أعمال المقاول العام الروسي.