المالية: زيادة الإنفاق المخصص لدعم السلع التموينية إلى 33 مليار جنيه

ذكرت وزارة المالية، أن إجمالي المصروفات العامة بالموازنة ارتفع بنحو 323.4 مليار جنيه بنسبة 1ر39% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2025 /2026، لتسجل 1.15 تريليون جنيه، مقابل 827.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وأضافت الوزارة، في تقرير لها اليوم، أن الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين ارتفع بنسبة 6ر8% ليحقق 2ر159 مليار جنيه خلال 3 أشهر مقارنة مع 6ر146 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق له، وحقق شراء السلع والخدمات نحو 4ر38 مليار جنيه، مقابل 5ر40 مليار جنيه.

وأشارت إلى ارتفاع الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 9ر30% ليصل إلى 174 مليار جنيه خلال فترة الدراسة مقارنة مع 133 مليار جنيه، حيث زاد الإنفاق المخصص لدعم السلع التموينية 9ر6 مليار جنيه ليبلغ 33 مليار جنيه خلال 3 أشهر، وصعد الإنفاق لدعم الصادرات ليبلغ 6ر3 مليار جنيه.

وأوضحت أن دعم الإنتاج الصناعي زاد ليصل إلى 8ر2 مليار جنيه، وارتفع الإنفاق على الدعم النقدي (تكافل وكرامة) ليحقق 6ر11 مليار جنيه، كما صعد الإنفاق على مساهمة الخزانة في صناديق المعاشات ليبلغ 8ر56 مليار جنيه، وارتفع الإنفاق على علاج المواطنين ليسجل 4 مليارات جنيه.

وأشارت إلى أن مدفوعات الفوائد حقق 3ر695 مليار جنيه خلال 3 أشهر، مقابل 9ر792 مليار جنيه، وذلك في ضوء استمرار جهود الوزارة بتحسين إدارة الدين من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، فضلا عن تنويع مصادر التمويل من خلال تقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد والالتزام بالحدود القانونية.

وأضافت أن الإنفاق المخصص لشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) ارتفع بنحو 2ر27 مليار جنيه ليصل إلى 4ر46 مليار جنيه مقابل 19 مليار جنيه، مشيرة إلى أن تلك الزيادة تعكس عودة مستويات الاستثمار الممول من الخزانة العامة إلى مستوياتها التاريخية الطبيعية قبل العام المالي 2024 /2025، والتي كانت سنة استثنائية شهدت انخفاضا في الإنفاق العام.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية ملتزمة، وفقا لقانون الموازنة العامة للعام المالي 2025 /2026 بالحفاظ على سقف للاستثمارات العامة بقيمة 2ر1 تريليون جنيه للعام المالي الحالي.