المالية: ارتفاع الفائض الأولي بالموازنة إلى 178.7 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2025 /2026
أعلنت وزارة المالية، ارتفاع الفائض الأولي بالموازنة العامة للدولة خلال الربع الأول (يوليو - سبتمبر) من العام المالي الحالي 2025 /2026، بنحو 7ر88 مليار جنيه ليصل إلى 178.7 مليار جنيه، مقابل 90 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.
وذكرت الوزارة، في تقرير لها اليوم الخميس، أن عجز الموازنة سجل نحو 5ر516 مليار جنيه أي ما يعادل 5ر2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 3 أشهر، مقابل 8ر361 مليار جنيه ما يعادل 1ر2% من الناتج المحلي خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.
وأرجعت ذلك إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بشكل ملحوظ بنحو 37% خلال فترة الدراسة مقابل العام السابق لتسجل 2ر566 مليار جنيه، في ضوء نمو حصيلة كافة أنواع الضرائب بشكل متكامل، مدفوعا بتحسن العلاقة مع مجتمع الأعمال وإيجاد حالة من الشراكة، وبتعافي النشاط الاقتصادي وحل أزمة النقد الأجنبي، بالإضافة إلى مساهمة ميكنة النظم الضريبية في تطوير الإدارة الضريبية وزيادة الحصيلة من خلال توسيع القاعدة الضريبية.
وأشارت إلى ضبط الإنفاق العام خلال فترة الدراسة، في ضوء السعي نحو تحسين إدارة الدين من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، بالإضافة إلى تنويع مصادر التمويل من خلال تقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد والالتزام بالحدود القانونية، فضلا عن جهود خفض الاستثمارات العامة الممولة من الخزانة بالالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري 1.2 تريليون جنيه للعام المالي الحالي.
وأوضحت أن إجمالي الإيرادات العامة ارتفع بنحو 174.8 مليار جنيه خلال 3 أشهر، ليصل إلى 9ر644 مليار جنيه، مقابل 470 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه، حيث تساهم المتحصلات من الإيرادات الضريبية بنحو 8ر87% من إجمالي الإيرادات والإيرادات غير الضريبية بنحو 2ر12%.
كما أشارت إلى أن المصروفات العامة ارتفعت بنسبة 39% بنحو 4ر323 مليار جنيه لتسجل 15ر1 تريليون جنيه خلال 3 أشهر، مقابل 7ر827 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، وذلك في ضوء استمرار جهود الحكومة في اتخاذ إجراءات الضبط المالي وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام مع الاهتمام بالتنمية البشرية والخدمات المقدمة للمواطنين.
