وزير الصناعة: مصر نفذت مشروعات تنموية وبنية تحتية في أكثر من 23 دولة إفريقية
قال المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن مصر نجحت في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية ومشروعات البنية التحتية فيما يزيد على 23 دولة بالقارة الإفريقية.
جاء ذلك في كلمة للوزير خلال مشاركته بجلسة الممرات الإفريقية التي عقدت تحت عنوان "كيفية تمكين وتأهيل المشروعات وتوفير قابلية التمويل والتأثير "، وذلك ضمن فعاليات قمة لواندا لتمويل تطوير البنية التحتية في إفريقيا المقامة بالعاصمة الانجولية لواندا، والتي يشارك فيها الوزير نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ونقل الوزير في بداية الجلسة تحيات الرئيس السيسي لأشقائه من القادة الأفارقة رواد ملفات مشروعات المبادرة الرئاسية لمشروعات البنية التحتية ذات الأولوية وممثليهم، مثمناً ما ستتناوله هذه الجلسة من مناقشة حول التقدم المحرز في تلك المشروعات وتسليط الضوء على التحديات التي تواجهها، والفرص الواعدة التي تحملها، بما يفتح الباب لفرص تمويلية لتلك المشروعات ومراحلها المختلفة.
وقال الوزير حسبما أفادت وزارة النقل في بيان اليوم /الخميس/ "إن مصر باتت على يقين أن إفريقيا التي نريدها هي واقع يمكن أن نعيشه في ظل التحديات والمتغيرات الاقتصادية العالمية، وعلى الرغم من تلك التحديات، نجح عدد ليس بالقليل من دولنا الإفريقية في تحقيق معدلات نمو كبيرة.
وحققت قفزات في تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز التجارة البينية، بما في ذلك التقدم المحرز في تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية، والتي تفتخر مصر برئاسة مجلسها الوزاري للعام الحالي، الأمر الذي يؤكد على ضرورة الاستمرار في العمل المشترك من أجل دفع الجهود التنموية على صعيد القارة، مع مواصلة السعي لتحقيق مطالبنا المشروعة والدفع بمواقفنا المشتركة في المحافل الدولية".
وأضاف :" أن مصر تؤمن بأن مشروعات الربط القارية تعد بمثابة شرايين الحياة لقارتنا الطموح، والتي أصبحت لا غنى عنها لتنفيذ أجندة أفريقيا 2063، أخذاً في الاعتبار أن تلك المشروعات وخاصة العابر للحدود منها يعد السبيل الأمثل لتعزيز معدلات التجارة وفتح الأسواق وخلق فرص العمل، وهو ما كان محل تقدير من الجانب المصري للقمة الجارية".
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إلى أن الأجندة الإفريقية تأتى على رأس أولويات السياسية الخارجية المصرية، حيث تعتز مصر بانتمائها الإفريقي وتحرص على دفع جهود التنمية والتكامل الإقليمي، بما يحقق تطلعات الشعوب الإفريقية، منوها بأن القيادة السياسية المصرية أولت اهتماماً واضحاً بإفريقيا، وحرصت على فتح مجالات جديدة في العلاقات مع دول حوض النيل، كما تواصل مصر العمل على عدة محاور لتدعيم تلك العلاقات.
ولفت الوزير إلى أنه من أهم الأمثلة لذلك: المبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل، التي تمثل أولوية للدول الإفريقية بوجه عام، وذلك عبر الدورات التدريبية التي تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والجهات المصرية المختلفة، إلى جانب تشجيع القطاع الخاص المصري ورجال الأعمال المصريين على استكشاف أسواق تلك الدول والوقوف على فرص الاستثمارات، بما يخدم المصالح المشتركة بينها ويعزز من التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية والعمل على دعم التواصل الثقافي بين مصر والدول الإفريقية الشقيقة.
