أمريكا تلمح لفرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب أوكرانيا
ذكر مصادر أمريكية أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعدت عقوبات جديدة ربما تلجأ إليها لاستهداف قطاعات رئيسية في الاقتصاد الروسي إذا واصل الرئيس فلاديمير بوتين المماطلة في إنهاء الحرب في أوكرانيا.
وقالوا إن مسؤولين أمريكيين أبلغوا نظراءهم الأوروبيين أيضا بأنهم يؤيدون استخدام الاتحاد الأوروبي للأصول الروسية المجمدة لشراء أسلحة أمريكية لكييف، وأجرت واشنطن أيضا محادثات داخلية أولية حول الاستفادة من الأصول الروسية الموجودة في الولايات المتحدة لدعم المجهود الحربي لأوكرانيا.
وفي حين لم يتضح ما إذا كانت واشنطن ستنفذ بالفعل أيا من هذه التحركات في الأمد القريب، فإن ذلك يظهر أن هناك مجموعة أدوات متطورة لدى الإدارة لممارسة المزيد من الضغوط بعد أن فرض ترامب عقوبات على روسيا يوم الأربعاء الماضي للمرة الأولى منذ عودته إلى منصبه في يناير كانون الثاني.
ويصور ترامب نفسه صانعا للسلام في العالم، لكنه أقر بأن محاولة إنهاء الحرب الروسية المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات في أوكرانيا أصعب مما كان يتوقع.
ولم يُحرز اجتماعه مع بوتين في ألاسكا في أغسطس أي تقدم. وقال ترامب للصحفيين في الدوحة اليوم السبت إنه لن يلتقي مع بوتين مجددا ما لم يكن هناك احتمال للتوصل إلى اتفاق سلام. وأضاف ترامب "لن أضيع وقتي".
ويأمل الحلفاء الأوروبيون أن يواصل ترامب زيادة الضغوط على موسكو، ويدرسون كذلك اتخاذ إجراءات كبرى من ناحيتهم. ويعانون بالفعل من مواقف ترامب المتقلبة تجاه بوتين بين التساهل والغضب.
وقال مسؤول أمريكي كبير لرويترز إن ترامب يود أن يتخذ الحلفاء الأوروبيون الخطوة الكبرى التالية ضد روسيا، والتي ربما تكون عقوبات أو رسوما جمركية جديدة. وقال مصدر مطلع على آليات الإدارة الداخلية إن ترامب سيعلق على الأرجح أي قرار لبضعة أسابيع ليستطلع رد فعل روسيا على عقوبات الأسبوع الماضي.
واستهدفت تلك العقوبات شركتي النفط لوك أويل وروسنفت. وتسببت هذه الإجراءات في صعود أسعار النفط بأكثر من دولارين، ودفعت مشترين كبارا للخام الروسي في الصين والهند إلى البحث عن بدائل.
وقال ترامب اليوم إنه ربما يُناقش مشتريات الصين من النفط الروسي خلال لقائه بالرئيس شي جين بينج يوم الخميس.
لكن ترامب أكد للصحفيين أن الصين بدأت تُقلص مشترياتها من النفط الروسي "بشكل كبير جدا" بينما "تُقلص الهند مشترياتها بالكامل".
وقالت المصادر إن بعض العقوبات الإضافية التي أعدتها الولايات المتحدة تستهدف القطاع المصرفي الروسي والبنية الأساسية المستخدمة في نقل النفط إلى السوق.
وطرح مسؤولون أوكرانيون هذا الشهر على الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة. ومن بين الأفكار المحددة المطروحة إجراءات لفصل جميع البنوك الروسية عن النظام القائم على الدولار المعمول به في البنوك الأمريكية. ومع ذلك، لم يتضح بعد مدى جدية دراسة الطلبات التي قدمتها أوكرانيا.
