إحالة مخالفات جمعية العسيلية التعاونية في قنا إلى النيابة العامة
أصدر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق قرارا بإحالة المخالفات التي كشفت عنها لجان المرور والمتابعة داخل الجمعية التعاونية الزراعية بناحية العسيلية في مركز قنا إلى النيابة العامة على الفور، مؤكدا أن الوزارة لن تتهاون مع أي تجاوز أو تقصير يمس حقوق المزارعين أو منظومة الدعم الزراعي.
وجاء القرار عقب الزيارة التفتيشية الموسعة التي أجرتها لجنة المرور والمتابعة بوزارة الزراعة، في إطار توجيهات الوزير بتكثيف الرقابة على الجمعيات الزراعية في مختلف المحافظات.
وكشف تقرير اللجنة عن مخالفات مؤثرة ومتنوعة داخل الجمعية، من بينها عدم تفعيل كارت الشحن الإلكتروني من قبل أحد السائقين، ما أدى إلى تسجيل عمليات صرف وهمية وإحداث خلل في رصيد منظومة الأسمدة المدعمة.
كما تبين للجنة قيام الجمعية بتخزين كميات من الأسمدة المدعمة داخل مخزن خاص بتاجر أسمدة، تحت ذريعة تأجير المخزن للجمعية، وهو ما اعتبرته اللجنة مخالفة صريحة واستغلالا غير مشروع للدعم، يستوجب المساءلة القانونية.
كما رصد التقرير صرف وتحصيل مبالغ مالية دون سند قانوني، ووجود مخالفات في تسجيل يوميات الصرف للأسمدة، بالإضافة إلى صرف أسمدة لحيازات مكررة، محملا المسؤولية في هذه الوقائع لعدد من العاملين، منهم رئيس الوحدة ومدير الجمعية ومراجع الإدارة ومدير إدارة التعاون بالمركز ومدير الإدارة الزراعية ومسؤول حماية الأراضي وعضو مجلس الإدارة الموقع على كارتة الاستلام.
وشدد وزير الزراعة على أن إحالة المخالفين إلى النيابة العامة إجراء فوري وحتمي يهدف إلى تعزيز الانضباط والشفافية داخل منظومة توزيع الأسمدة المدعمة، موضحا أن الوزارة تتابع بشكل دقيق نتائج أعمال اللجان الرقابية التي تنفذ حملات تفتيش مفاجئة في جميع المحافظات لضمان النزاهة وحماية حقوق المزارعين.
وأكد فاروق أنه لن يسمح بتحويل الدعم الموجه للفلاح إلى مصدر غير مشروع لأي جهة أو فئة، مشددا على أن أي محاولة للتلاعب بكارت الحيازة أو منظومة الأسمدة المدعمة تمثل خيانة للأمانة وإضرارا مباشرا بالجهود الوطنية لدعم القطاع الزراعي.
كما وجه الوزير بتكثيف الحملات المفاجئة واللجان المركزية الدائمة لتمشيط الجمعيات الزراعية في جميع أنحاء الجمهورية، والعمل على مدار الساعة لضمان أن منظومة التوزيع تعمل بشفافية وكفاءة.
ودعا وزير الزراعة المزارعين إلى أن يكونوا شركاء فاعلين في الرقابة والإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات أو محاولات لفرض رسوم غير قانونية أو التلاعب في صرف الأسمدة، مشيرا إلى أن أبواب الوزارة مفتوحة لتلقي الشكاوى، وأنه لن يتم التهاون مع أي مخالفة يتم اكتشافها أو الإبلاغ عنها.
