صناديق التحوط العالمية تقترب من حاجز 5 تريليونات دولار وتصل لأعلى مستوى

حققت صناديق التحوط العالمية رقماً قياسياً في إجمالي رؤوس أموالها التي قاربت الـ5 تريليونات دولار خلال الربع الثالث من العام الجاري، كما قفزت أعدادها إلى أعلى المستويات لتبلغ ذروتها خلال عشر سنوات.

صناديق التحوط هي صناديق استثمارية خاصة تجمع أموال المستثمرين وتدار بشكل نشط بهدف تحقيق أرباح مرتفعة، سواء ارتفعت الأسواق أو انخفضت.

وكشفت مؤسسة "بحوث صناديق التحوط" (إتش إف آر)، الذي يرصد أداءها واستثماراتها وعوائدها وحجم الصناعة في أرجاء العالم، بأن أعداد صناديق التحوط بلغت 8 آلاف و464 صندوق تحوط بحلول نهاية الربع الثالث لعام 2025.

ونقلت "بلومبيرج" عن تقرير مؤسسة "إتش إف آر" قوله إن هذا النمو تزامن مع اجتذاب صناديق التحوط لما يقرب من 34 مليار دولار من مستثمرين جدد في الربع المنتهي في سبتمبر الماضي، وهو أعلى صافي تدفق أصول يشهده ذلك القطاع منذ الربع الثالث لعام 2007.

وذكر أن إجمالي رؤوس الأموال لصناديق التحوط واصل ارتفاعه للربع الثامن على التوالي، محققاً في الربع الثالث لعام 2025 رقما قياسياً بلغ 4.98 تريليون دولار.

كانت تقارير إعلامية تحدثت عن طفرة تشهدها تعاملات صناديق التحوط العالمية سواء في أعدادها أو حجم رؤوس أموالها مرتفعة بمستويات حادة خلال السنوات الأخيرة، وزادت معدلات الرفع المالي للصناديق إلى أعلى مستوياتها في خمس سنوات.

وفي الأشهر الثلاثة الأخيرة، حصدت بنوك أمريكية عملاقة مثل "جي بي مورجان تشيس"، و"جولدمان ساكس"، و"بنك أوف أمريكا" أرباحاً كبيرة من الأنشطة المتصاعدة للوساطة الأولية، التي تتضمن عمليات إقراض نقدية وأوراق مالية لصناديق التحوط من أجل مساعدتها على تنفيذ صفقات تجارية ضخمة.

وبدوره.. أفاد رئيس مؤسسة "بحوث صناديق التحوط"، كينيث جيه هاينز بأن "صناعة صناديق التحوط تشهد نمواً وأداءً تاريخيين خلال الأشهر الأخيرة"، مضيفاً أن النمو مدفوعاً بمزيج من "اتجاهات قوية" تتضمن عمليات اندماج واستحواذ، علاوة على زيادة الاستثمارات في العملات الرقمية. 

وضخ مستثمرون مثل صناديق المعاشات، والمكاتب العائلية، وصناديق الثروة السيادية، حصصاً معتبرة من محافظهم داخل صناديق التحوط.

ولفت التقرير بأن ذلك الانتعاش ساهم في الوصول بالتدفقات السنوية للعملاء الجدد إلى 71 مليار دولار، وهو أعلى مستوى تدفقات في تسعة أشهر منذ عام 2014.

وحققت صناديق التحوط في الأسهم أعلى صافي لها خلال الربع الثالث للعام الجاري، إذ شهدت تدفقات جديدة بلغت 18 مليار دولار، وتلتها صناديق التحوط ذات القيمة النسبية التي تسعى لاستخدام قدراتها لتعظيم عوائدها في أسواق الأوراق المالية حيث تتبادل سعر أحد الأصول المالية بأصل آخر باتخاذها مراكز طويلة الأجل أو قصيرة الأجل داخل السوق، وفق قيم الأصول التي تتعامل معها.

ويشير تقرير مؤسسة "إتش إف آر" إلى أن التدفقات الصافية لصناديق التحوط تمثل أموالاً استثمارية ضخها مستثمرون، وتلك الأرقام لا تشمل أداء الأصول التجارية ذات الرافعة المالية، التي ترتفع وتنخفض حسب أداء السوق وتحركاته.