مع انطلاق الدعاية الانتخابية.. 10 محظورات على مرشحي انتخابات النواب 2025
تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم الخميس، القائمة النهائية للمرشحين في انتخابات مجلس النواب، متضمنة الرموز الانتخابية الخاصة بكل مرشح، لتبدأ معها رسميًا فترة الدعاية الانتخابية التي تتيح للمرشحين عرض برامجهم ورؤاهم أمام الناخبين وفق الضوابط المحددة من الهيئة.
وفي هذا الإطار، أوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات ضوابط الدعاية الانتخابية ومحظوراتها، مؤكدة ضرورة التزام جميع المرشحين بأحكام الدستور والقانون والقرارات المنظمة التي تصدرها الهيئة، وعدم تجاوز الحدود القانونية للدعاية خلال فترة الانتخابات.
محظورات الدعاية الانتخابية في انتخابات مجلس النواب:
أكدت الهيئة أن هناك مجموعة من الأفعال يحظر القيام بها أثناء الدعاية الانتخابية، وتشمل ما يلي:
- المساس بحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو المرشحين بأي شكل من الأشكال.
- الإضرار بالوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات أو الرموز الدينية، أو أي وسيلة تدعو إلى التمييز بين المواطنين على أساس الجنس أو اللغة أو العقيدة، أو تحض على الكراهية.
- ممارسة العنف أو التهديد به لتحقيق مكاسب دعائية.
- استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، أو المؤسسات التي تساهم الدولة في رأسمالها، وكذلك دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
- استغلال المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وسائر مؤسسات التعليم العامة والخاصة في أنشطة الدعاية.
- استخدام الأموال العامة أو أموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال أو الجمعيات الأهلية في تمويل الدعاية الانتخابية.
- الكتابة أو الرسم على جدران المباني الحكومية أو الخاصة كوسيلة للدعاية.
- تقديم الهدايا أو التبرعات أو المساعدات النقدية أو العينية، أو الوعد بتقديمها بشكل مباشر أو غير مباشر بغرض التأثير على الناخبين.
- استغلال النفوذ أو صلاحيات الوظيفة العامة في الترويج لأي مرشح أو التأثير على سير العملية الانتخابية.
- حظر مشاركة شاغلي المناصب السياسية أو وظائف الإدارة العليا في الدولة في أي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية، سواء للتأثير الإيجابي أو السلبي في نتائج الانتخابات، أو بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين.
وشددت الهيئة الوطنية للانتخابات على أن مخالفة أي من هذه الضوابط تُعد انتهاكًا صريحًا للقانون، وتُعرّض مرتكبها للمساءلة القانونية، مؤكدة أن هدف هذه القواعد هو ضمان نزاهة العملية الانتخابية، وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، وتهيئة مناخ انتخابي عادل وشفاف يعبّر عن الإرادة الحقيقية للناخبين.
