الاتحاد الأوروبي يوقع حزمة مساعدات بـ5 مليارات يورو لدعم الاقتصاد المصري
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عن توقيع اتفاقية مع مصر بشأن حزمة مساعدات خاصة بتمويل الاقتصاد متناهي الصغر، بقيمة إجمالية توازي 5 مليارات يورو.
وأكدت فون دير لاين أن هذه الاتفاقية تمثل خبرًا ممتازًا للإمكانيات الاقتصادية المستقبلية لمصر، مشددة على أهميتها في خلق بيئة أعمال واعدة وجذب المزيد من الاستثمارات إلى البلاد، موضحة أن القمة المصرية الأوروبية، اليوم، تمثل الخطوة التالية لتعميق أواصر شراكتنا من خلال توقيع عدد من الاتفاقيات لزيادة التعاون والشراكة مع مصر.
4 مليارات يورو للاستقرار الاقتصادي
وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطوني كوستا، مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات المهمة بين الجانبين المصري والأوروبي، على هامش أعمال القمة المصرية الأوروبية الأولى في بروكسل، وتضمنت هذه الاتفاقيات توقيع مذكرة تفاهم بشأن حزمة دعم مالي مقدمة من الاتحاد الأوروبي لمصر بقيمة 4 مليارات يورو، تستهدف بشكل أساسي دعم جهود الدولة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو المستدام.
بالإضافة إلى الدعم المالي، تم توقيع اتفاقية محورية لانضمام مصر إلى برنامج هوريزون أوروبا كشريك فاعل، والذي يعد أحد أهم برامج الاتحاد الأوروبي في مجالات البحث العلمي والابتكار والتكنولوجيا، مما يفتح آفاقًا واسعة للتعاون التقني والعلمي.
مصر شريك إنتاجي موثوق وقاعدة صناعية لأوروبا
في كلمته أمام المنتدى الاقتصادي المصاحب للقمة، دعا الرئيس السيسي مجتمع الأعمال الأوروبي إلى النظر إلى مصر ليس فقط بوصفها سوقًا استهلاكيًا واعدًا، بل كشريك إنتاجي موثوق قادر على احتضان خطوط إنتاج أوروبية، وشدد الرئيس على أن هذا التعاون يمكن أن يخدم الأسواق العالمية بكفاءة عالية وتكلفة تنافسية.
كما أكد الرئيس أن الحاجة إلى إعادة هيكلة سلاسل التوريد في المنطقة أصبحت أكثر إلحاحًا، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تشهدها التجارة العالمية وأزمات الطاقة وتقلبات الأمن البحري.
وأشار إلى أن مصر مؤهلة لتكون الحليف الصناعي والتكنولوجي لأوروبا، مما يسهم في تأمين إمداداتها، وتنويع مصادرها، وتعزيز قدراتها التنافسية دوليا، وشدد الرئيس على حرص مصر على مواصلة الحوار مع مجتمع الأعمال الأوروبي لتجاوز أي معوقات، مؤكدًا أن الحكومة تتبنى نهجًا منفتحًا لدعم التعاون الاقتصادي والاستثماري القائم على المنفعة المتبادلة وبناء اقتصاد إقليمي أكثر توازنًا.
