«خلال أسبوعين».. المدة المحددة للاشتراك التأميني للعاملين الجدد والإجراءات المطلوبة

شددت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على أهمية التزام أصحاب الأعمال في القطاع الخاص بتقديم طلبات الاشتراك التأميني للعاملين الجدد خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ التحاق العامل بالعمل، وذلك تنفيذًا لما نص عليه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية. 

هذا الإجراء لا يعد مجرد التزام قانوني فحسب، بل يمثل ركيزة أساسية لضمان حصول العامل على الحماية التأمينية الكاملة منذ بداية فترة عمله، مما يرسخ حقوقه المستقبلية في المعاشات والمزايا التأمينية الأخرى.

نموذج الاشتراك الأساسي وخطوات التسجيل الرسمية
 

أوضحت الهيئة أن طلب الاشتراك يتم عبر نموذج موحد يُعرف باسم نموذج س1، والذي يمكن تحريره إما يدويًا أو بطريقة إلكترونية وفقًا لما تتيحه الهيئة. ويعد هذا النموذج بوابة ربط العامل الجديد بمنشأته على قاعدة بيانات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بما يضمن تتبع سجل التأمينات الخاص به بشكل دقيق وموثق. ويتولى صاحب العمل أو من يفوضه تقديم النموذج إلى مكتب التأمينات الاجتماعية التابع للنشاط التجاري أو الصناعي، ويُرفق به مجموعة من المستندات المطلوبة لضمان اكتمال البيانات وربطها بشكل فوري.

المستندات المطلوبة لتسجيل العاملين الجدد لدى التأمينات
 

تشمل الأوراق المطلوبة مع نموذج الاشتراك عددًا من الوثائق التي تؤكد هوية العامل وطبيعة عمله ومدد اشتراكه السابقة إن وجدت. من بين هذه الوثائق صورة من شهادة الميلاد المميكنة، وصورة بطاقة الرقم القومي، وصورة من المؤهل الدراسي، إضافة إلى ما يثبت القيد بالنقابة المهنية إذا كان العامل ينتمي إلى إحدى المهن المنظمة. كما يتطلب الأمر تقديم قرار التعيين أو نسخة من عقد العمل أو بيان معتمد ببداية الخدمة، بالإضافة إلى إقرار استلام العمل في حال توفره. وتشمل الوثائق الأخرى المطلوبة صحيفة البيانات الأساسية المعروفة بنموذج 3، وبيان مدد الاشتراك السابقة أو استحقاق المعاش بنموذج 4، وتقرير اللياقة الطبية بنموذج 111، واستمارة بيانات التغطية التأمينية بنموذج 5.

التسجيل في قاعدة البيانات وضمان الحماية التأمينية منذ اليوم الأول
 

بعد استيفاء نموذج س1 وكافة المستندات المرفقة، تُقدم الأوراق إلى قسم المعلومات بمكتب التأمينات المختص، حيث تُراجع وتُسجل ضمن قاعدة بيانات الهيئة بشكل رسمي. هذا الإجراء يهدف إلى ضمان انتظام العامل الجديد في نظام التأمين الاجتماعي منذ لحظة التحاقه بالعمل، ما يسهم في حفظ حقوقه مستقبلاً ويمنحه الأمان الوظيفي الذي يستحقه. وتؤكد الهيئة أن هذه الخطوة تمثل أحد أركان التزام أصحاب الأعمال تجاه العاملين وضمان بيئة عمل عادلة ومستقرة.