الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 70 مليون جنيه من التجارة في «العُملة»
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة في مواجهة جرائم غسل الأموال، ضمن خطة موسعة لرصد ثروات العناصر الإجرامية وتتبع مصادرها غير المشروعة.
وإستمراراً لجهود أجهزة الوزارة الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، فقد إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر جنائى) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات - شراء الأراضى والسيارات).
هذا وقد قدرت أفعال غسل الأموال التى قام بها المذكور بمبلغ (70 مليون جنيه).
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهم، في إطار النهج الحاسم الذي تتبعه وزارة الداخلية لضبط جرائم غسل الأموال وردع كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار المجتمع.
