الصين توافق على محادثات تجارية جديدة مع أمريكا في أقرب وقت ممكن
أعلنت الحكومة الصينية، اليوم السبت، عن موافقتها على عقد جولة جديدة من المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة “في أقرب وقت ممكن”، في خطوة تهدف إلى تخفيف حدة التوتر بين أكبر اقتصادين في العالم، ومنع اندلاع حرب رسوم جمركية جديدة قد تضر بسلاسل التوريد العالمية وتؤثر في النمو الاقتصادي الدولي.
ويأتي هذا التطور بعد مكالمة بالفيديو وُصفت بأنها “بناءة وصريحة” جرت بين كبار المسؤولين الاقتصاديين في البلدين مساء الجمعة، وسط تصاعد المخاوف من أن تؤدي الخلافات التجارية والتكنولوجية بين واشنطن وبكين إلى أزمة اقتصادية واسعة.
محادثات “صريحة وبناءة” بين الجانبين
ووفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الصينية الرسمية (شينخوا)، فقد شارك في المكالمة نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ، كبير المفاوضين التجاريين لبكين، إلى جانب وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، الذي يقود الملف التجاري ضمن إدارة الرئيس الأمريكي.
ووصفت الوكالة المحادثات بأنها “شهدت تبادلات صريحة وعميقة وبناءة”، حيث ناقش الطرفان مجموعة من القضايا المتعلقة بالتجارة الثنائية، والتعاون الاقتصادي، وإجراءات تعزيز الاستقرار المالي في ظل حالة التقلب التي تشهدها الأسواق العالمية.
وأشارت “شينخوا” إلى أن الصين وافقت على عقد جولة جديدة من المفاوضات في أقرب وقت ممكن، مؤكدة استعدادها “لمواصلة الحوار لحل الخلافات على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة”.
هدف لتجنب معركة رسوم جمركية “مدمرة”
من جانبها، أكدت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان منفصل أن المباحثات جاءت في “إطار الجهود الرامية إلى تجنب تصعيد تجاري جديد”، مشيرة إلى أن الجانبين “بحثا سبل تحسين ميزان التجارة وتقليل الحواجز أمام الصادرات الأمريكية إلى السوق الصينية”.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تهديدات أمريكية بفرض رسوم إضافية على الواردات الصينية، لا سيما في قطاعات السيارات والتكنولوجيا والطاقة النظيفة، وهو ما حذرت منه بكين بشدة، معتبرة أن تلك الإجراءات “ستقود إلى نتائج عكسية وتضر بالاقتصاد العالمي بأكمله”.
ويرى مراقبون أن موافقة الصين على استئناف المحادثات تعكس رغبة متبادلة في احتواء التوتر وتجنب تكرار سيناريو حرب الرسوم التي اندلعت بين عامي 2018 و2020، والتي كبدت الاقتصادين خسائر بمئات المليارات من الدولارات.
سياق اقتصادي معقد وضغوط داخلية
تأتي هذه التطورات بينما تواجه الصين ضغوطاً اقتصادية داخلية بسبب تباطؤ النمو وضعف قطاع العقارات، في حين تسعى واشنطن إلى تعزيز صناعاتها المحلية في مجالات أشباه الموصلات والطاقة النظيفة عبر حزم دعم حكومية.
ويقول محللون إن استمرار الحرب التجارية بين البلدين قد يعقّد جهود التعافي الاقتصادي العالمي في وقت تتزايد فيه التحديات المرتبطة بالتضخم وأسعار الطاقة.
ويشير الخبير الاقتصادي في بنك “يو بي إس” إلى أن “أي خطوة نحو التهدئة بين الصين والولايات المتحدة ستكون موضع ترحيب من الأسواق المالية، خاصة في ظل التباطؤ التجاري العالمي”.
لم يعلن أي من الجانبين عن موعد محدد للمفاوضات، إلا أن مصادر إعلامية في بكين رجحت أن تُعقد قبل نهاية نوفمبر المقبل، على أن تتناول ملفات التجارة المتبادلة، والتكنولوجيا، وسلاسل الإمداد، إلى جانب التفاهمات المحتملة حول الرسوم الجمركية.
وفي ختام البيان الصيني، أكدت بكين أنها “تأمل أن تُترجم التصريحات الإيجابية الأمريكية إلى خطوات عملية”، فيما شددت واشنطن على “التزامها بالحوار البنّاء والمستمر لتجنب أي تصعيد قد يضر بالاقتصادين وبالاستقرار العالمي”.
