صندوق النقد يتوقع انخفاض التضخم إلى 11.8% وتحسن النمو الاقتصادي في مصر
أكد الدكتور جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن الاقتصاد المصري أظهر تحسنًا ملموسًا خلال العامين الماضيين منذ بدء تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن البرنامج نجح في تحقيق تقدم كبير على صعيد استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي.
وأوضح أزعور، في مؤتمر صحفي، أن هناك دلائل واضحة على التعافي، قائلًا: «إننا شهدنا انخفاضًا في معدلات التضخم، ونأمل أن يصل العام المقبل إلى 11.8%، وهو ما يمثل تراجعًا كبيرًا مقارنة بالسنوات السابقة».
معدلات النمو الاقتصادي
وأضاف، أن معدلات النمو الاقتصادي شهدت تحسنًا، أيضًا، حيث من المتوقع أن يصل معدل النمو للعام المالي الجاري 2024-2025 إلى 4.3%، على أن يرتفع إلى 5.6% في العام المالي المقبل 2025-2026، مشيرًا إلى أن مستويات الدين العام آخذة في التناقص التدريجي.
وشدد أزعور، على أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يرتكز على دعائم أساسية تهدف إلى دعم عملية النمو وخلق فرص عمل عبر تعزيز دور القطاع الخاص، موضحًا أن مصر ماضيه بقوة لتحقيق ذلك من خلال تحسين بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات، وإفساح مجال أكبر للقطاع الخاص.
المباحثات بين مصر وصندوق النقد
وأشار، إلى أن هذه النقاط، بالإضافة إلى وضع استراتيجية واضحة لتحويل المؤسسات العامة ورفع مستوى الاستثمار، كانت جزءًا من المباحثات الجارية بين فريق الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي.
وذكر أزعور، أنه بناءً على المشاورات الحالية، سيتم تحديد الإطار الزمني لزيارة بعثة الصندوق إلى مصر لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة.
وحول إمكانية تمديد البرنامج، صرح قائلًا: «في الواقع، ليس من الضروري تمديد مدة البرنامج، وما زلنا نعمل على تسهيل محورين رئيسيين: تسريع دور القطاع الخاص، وحماية مصر من أي اضطرابات خارجية مع حماية المنظومة الاجتماعية»، مؤكدًا أهمية توجه مصر صوب تحويل جزء من الإنفاق العام ليصبح أكثر استهدافًا للفئات الأكثر ضعفًا من خلال سياسات موجهة توفر شبكة قوية للدعم الاجتماعي.
تداعيات الأوضاع في غزة
وفي معرض رده على سؤال حول تداعيات الأوضاع في غزة على مصر والمنطقة، قال أزعور: «لا شك أن دول المنطقة، ومن بينها مصر والأردن، أظهرت قدرة على التكيف مع الصدمات الجيوسياسية والاقتصادية خلال العامين الماضيين».
وأضاف، أن التأثير السلبي على مصر تركز في انخفاض حجم التجارة بسبب تضرر قناة السويس وعائداتها، بالإضافة إلى التأثير غير المباشر على قطاع السياحة، ورغم ذلك، أكد أن «مستوى النشاط الاقتصادي في مصر قد عاد للتعافي مجددًا»، مشيدًا بمرونة الاقتصاد وقدرته على امتصاص الصدمات.
