«13.5 جنيه لفتح العداد».. احسب أجرة التاكسي الأبيض بعد رفع أسعار البنزين

كشفت محافظة القاهرة، عن التعريفة الجديدة لركوب سيارات التاكسي الأبيض بعد قرار وزارة البترول والثروة المعدنية برفع أسعار البنزين والسولار، بناء على التطورات العالمية المرتبطة بأسعار النفط.
وحسب محافظة القاهرة، يمكن للمواطن حساب تعريفة ركوب التاكسي الأبيض وفقًا لما يلي:
- 13.5 جنيه لفتح العداد ويشمل 1 كم.
- 3 جنيهات لكل 1 كم بعد الكيلو متر الأول من فتح العداد.
- 30 جنيهًا لساعة الانتظار وتزداد بواقع 14 جنيهًا لكل ساعة إضافية.

تعريفة الركوب الجديدة بالقاهرة
قال الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، إنّ الزيادة في تعريفة الركوب تتراوح بين 10 إلى 15%، مع مراعاة المسافة ومصلحة الركاب والسائقين، وذلك بالتنسيق الكامل مع باقي المحافظات لتوحيد التعريفة في جميع أنحاء الجمهورية.
وأكد صابر، في تصريح تليفزيوني، أن إدارة المواقف ورؤساء الأحياء مكلفون بمراقبة الشارع لضمان الالتزام بالأسعار الرسمية، مشيرًا إلى توجيه مديرية التموين بمتابعة محطات الوقود لمنع الاحتكار أو أي مغالاة في الأسعار، وأن الهدف من هذه الإجراءات هو السيطرة على التعريفة ومنع أي زيادة غير قانونية قد تضر بالمواطنين.
من جانبها، أصدرت الغرفة المركزية التابعة لمحافظة القاهرة أرقامًا خاصة لتلقي شكاوى المواطنين حول أي زيادة في التعريفة، سواء في المواقف الداخلية أو الخارجية التي تربط القاهرة بالمحافظات المجاورة، لضمان مراقبة دقيقة وتطبيق صارم للأسعار المقررة.
تحريك أسعار البنزين
في سياق متصل، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، عن أنه اعتبارًا من الساعة السادسة صباح اليوم الموافق 17/10/2025 تم زيادة أسعار المنتجات البترولية وذلك على النحو التالي:
- بنزين 95 يسجل 21 جنيهًا / لتر بدلاً من 19 جنيهًا/ لتر.
- بنزين 92 يسجل 19.25 جنيه / لتر بدلاً من 17.25 جنيه/ لتر.
- بنزين 80 يسجل 17.75 جنيه / لتر بدلاً من 15.75 جنيه/ لتر.
- السولار يسجل 17.5 جنيه / لتر بدلاً من 15.5 جنيه/ لتر.
- غاز تموين السيارات يسجل 10 جنيهات/ م3 بدلاً من 7 جنيهات/ م3.
وعقب تلك الزيادة ونتيجة لما تشهده الساحة المحلية و الإقليمية و العالمية من أحداث، اتخذت الحكومة قرارها بتثبيت أسعار بيع المنتجات البترولية داخل السوق المحلية دون زيادة بحد أدني عام، مع استمرار جهود قطاع البترول في تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها القصوى، وسداد متأخرات الشركاء وإقرار حوافز تشجيعية للشركاء بما يسهم بشكل كبير في زيادة الإنتاج وخفض الفاتورة الاستيرادية لتحقيق استقرار نسبي في التكلفة وتقليل الفجوة بينها وبين أسعار البيع.