اتهام مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق بالاحتفاظ بوثائق رسمية بشكل غير قانوني
واجه جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، تهمة الاحتفاظ بمعلومات سرية ونقلها بشكل غير قانوني.
وظهرت التحقيقات مع مستشار الأمن القومي السابق بولتون، الذي خدم لأكثر من عام في الإدارة الأولى لترامب قبل إقالته عام 2019 ، إلى الرأي العام في أغسطس الماضي ، عندما فتش مكتب التحقيقات الفيدرالي منزله في ماريلاند ومكتبه في واشنطن بحثا عن سجلات سرية ربما احتفظ بها من سنوات عمله في الحكومة.
وتُمهد لائحة الاتهام، المكونة من 18 تهمة، الطريق لقضية محكمة تحظى بمتابعة دقيقة، وتركز على شخصية بارزة في دوائر السياسة الخارجية الجمهورية، اشتهرت بآرائها المتشددة بشأن القوة الأمريكية، وبرزت بعد مغادرتها حكومة ترامب الأولى كناقد بارز وصريح للرئيس.
ورغم أن التحقيق الذي أدى إلى توجيه الاتهام كان جاريا خلال إدارة الرئيس تاستبق جو بايدن، وبدأ قبل فترة طويلة من ولاية ترامب الثانية، إلا أن القضية ستتكشف على خلفية مخاوف أوسع نطاقا من استغلال وزارة العدل لملاحقة خصومه السياسيين.
وتجعل لائحة الاتهام بولتون، الدبلوماسي المخضرم والخبير الأمني الذي أصبح منتقدا صريحا لترامب، ثالث هدف متكرر للرئيس الأمريكي يواجه محاكمة جنائية في أقل من شهر. فقد وجهت هيئات المحلفين الكبرى في فرجينيا اتهامات لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس ب. كومي بالكذب على الكونجرس وعلى المدعية العامة بنيويورك، ليتيتيا جيمس، في قضية احتيال مصرفي خلال الأسابيع الأخيرة.
