متحدث الحكومة: الموافقة على 3 قطع أراضٍ بالإسكندرية لتكون سكنًا بديلًا للمنازل الآيلة للسقوط
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن عملية حصر العقارات المعرضة للانهيار في محافظة الإسكندرية أوشكت على الانتهاء، مشيرًا إلى أن الحصر لن يستغرق وقتًا طويلًا، وأن العمل جارٍ على إتمامه خلال الفترة القليلة المقبلة.
وأوضح أن الحكومة لا تكتفي بإجراء الحصر فقط، بل تعمل في الوقت ذاته على تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بتوفير مساكن بديلة للمواطنين المتضررين، وذلك ضمن مبادرة جديدة تشرف عليها وزارة الإسكان لتوفير سكن بديل للعقارات الآيلة للسقوط، على غرار ما تم سابقًا في مشروع القضاء على المناطق الخطرة.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد ولما جبريل، مقدمي برنامج "ستوديو إكسترا"، على قناة "إكسترا نيوز"، أنّ التنسيق جارٍ بين وزارة الإسكان ومحافظة الإسكندرية، حيث رشحت المحافظة 12 قطعة أرض لإنشاء المساكن البديلة، وانتهت نتائج التنسيق إلى الموافقة على 3 مواقع داخل نطاق المحافظة.
وأكد، أن المساكن الجديدة ستكون قريبة من أماكن سكن الأهالي الأصلية. ولفت إلى أن عملية التواصل مع المواطنين ستبدأ فور الانتهاء من الحصر وصياغة الضوابط النهائية الخاصة بالمبادرة، لتوضيح الإجراءات وخيارات الانتقال.
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن الحكومة ستعلن قريبًا تفاصيل المبادرة وضوابطها، موضحًا أن هناك عدة بدائل أمام المواطنين، إما الانتقال مباشرة إلى الوحدات الجاهزة، أو الحصول على تعويض مادي مؤقت، أو تحمل الحكومة لإيجار سكن بديل إلى حين الانتهاء من بناء الوحدات الجديدة.
