ما مصير المستفيدين من مبادرة التمويل العقاري بعد قرار البنك المركزي تعديل سعر الفائدة؟

تزايدت تساؤلات المواطنين المستفيدين من مبادرة التمويل العقاري بعد قرار البنك المركزي المصري تعديل أسعار العائد على مبادرتي التمويل العقاري لمتوسطي ومحدودي الدخل، وذلك استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء بالموافقة على التعديل.

أسعار الفائدة الجديدة على مبادرة التمويل العقاري

وقرر البنك المركزي المصري تعديل سعر العائد في مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل ليصبح 12% (عائد متناقص) بدلًا من 8% (عائد متناقص).

أما مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل فقد تم رفع العائد إلى 8% (عائد متناقص) بدلًا من 3% (عائد متناقص).

مصير المستفيدين من مبادرة التمويل العقاري بعد قرار البنك المركزي

ورداً على تساؤل عن مصير المستفيدين من مبادرة التمويل العقاري بعد قرار البنك المركزي، والذين حصلوا على تمويلات بالفعل لتمويل وحداتهم السكنية؟، أشار البنك المركزي إلى انهم لن يتأثروا بهذا القرار، حيث سيتم سداد باقي المستحقات والأقساط التي عليهم وفقاً لتعاقدهم مع البنك الممول.

وبحسب البنك المركزي تسري التعديلات الجديدة على القروض الجديدة التي يتم منحها اعتبارًا من 15 أكتوبر 2025، بينما لن تُطبق على القروض التي حصل عليها المواطنون بالفعل قبل هذا التاريخ.

قرار البنك المركزي بشأن مبادرة التمويل العقاري

قال البنك المركزي المصري، إن مجلس الوزراء وافق بجلسته رقم (62) المنعقدة بتاريخ 15 أكتوبر 2025 على تعديل أسعار العائد الخاصة بمبادرتي التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل.

وذكر البنك المركزي المصري، في خطاب وجهه البنوك اليوم الخميس، أن التعديلات الجديدة جاءت استنادًا إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4151 لسنة 2022، والذي نص على أن تتولى وزارة المالية متابعة وتنفيذ المبادرات ذات الطابع القومي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبعد موافقة مجلس الوزراء.

وأشار "المركزي" إلى أنه بموجب القرار الجديد، تم تعديل أسعار العائد لتصبح: مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل بعائد 12% متناقصة بدلا من 8% متناقصة، ومبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل 8 متناقصة بدلا من 3% متناقصة.

وأكد البنك المركزي أن هذه التعديلات تسري على القروض الجديدة فقط ضمن المبادرتين اعتبارًا من تاريخ القرار في 15 أكتوبر 2025، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة التمويل العقاري وتحقيق التوازن بين دعم المواطنين واستدامة الموارد التمويلية.