مدبولي: أسبوع القاهرة للمياه يؤكد مكانة مصر كمركز للحوار حول التحديات المائية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن أسبوع القاهرة الثامن للمياه أصبح منصة عالمية تؤكد مكانة مصر كمركز إقليمي للحوار حول قضايا المياه والتنمية المستدامة والتحديات المائية، مشيرًا إلى أن المؤتمر شهد هذا العام نقاشات وجلسات علمية مهمة تناولت التغيرات المناخية وتأثيراتها المتزايدة على الموارد المائية في العالم.
وقال رئيس الوزراء، في كلمته الختامية خلال فعاليات الأسبوع، إن مياه النيل تمثل قضية وجودية بالنسبة لمصر لا يمكن التهاون فيها أو التفريط في أي جزء منها، مشددًا على أن الدولة المصرية ستظل ثابتة وحازمة في الدفاع عن حقوقها المائية المشروعة بكل الوسائل القانونية والدبلوماسية، حفاظًا على أمنها المائي ومستقبل أجيالها القادمة.
وأوضح مدبولي أن مصر تواجه منظومة مائية بالغة التعقيد، إذ تعتمد بنسبة تفوق 98% على نهر النيل، وهو نهر عابر للحدود تشترك فيه عدة دول، مما يجعل إدارة الموارد المائية تحديًا استراتيجيًا يتطلب رؤية شاملة وتعاونًا إقليميًا واسعًا.
وأشار إلى أن تغير المناخ يزيد من حجم الضغوط على الموارد المائية، خاصة في منطقة دلتا النيل التي تواجه مخاطر بيئية كبيرة مثل ارتفاع منسوب سطح البحر وتملح التربة وتراجع إنتاجية الأراضي الزراعية.
وأكد رئيس الوزراء أن دول حوض النيل لا تعاني نقصًا في الموارد المائية، موضحًا أن تبني سياسات عادلة ومنصفة في إدارة تلك الموارد من شأنه أن يحقق التنمية المستدامة والازدهار لجميع شعوب المنطقة دون الإضرار بأي طرف.
وأشار مدبولي إلى أن أسبوع القاهرة للمياه بات منصة دولية بارزة تُجسّد الدور الريادي لمصر في تعزيز الحوار العلمي والسياسي حول قضايا المياه على المستويين الإقليمي والعالمي، مؤكدًا أن ما شهده الأسبوع من مناقشات علمية وحوارات رفيعة المستوى يعكس ثقة المجتمع الدولي في مصر كمحور أساسي لصياغة الرؤى والحلول المتعلقة بإدارة الموارد المائية.
وأضاف أن هذا الحدث السنوي أصبح منبرًا عالميًا لتبادل الخبرات والأفكار وصياغة الحلول العلمية والعملية للتعامل مع أزمة المياه العالمية، فضلًا عن كونه فرصة مهمة لتنسيق الجهود الدولية من أجل تحقيق الإدارة الرشيدة للموارد المائية وضمان استدامتها للأجيال المقبلة، مشددًا على أن مصر ماضية في دعم المبادرات والبرامج الدولية الهادفة إلى مواجهة التحديات المائية والمناخية وتعزيز التعاون الإقليمي في هذا المجال الحيوي.