تطورات تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية وصناعة بطاريات «أيون الليثيوم»
اجتمع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالدكتور عمرو الحاج علي، رئيس هيئة الطاقة الذرية، والدكتور حامد ميرة، رئيس هيئة المواد النووية، والدكتور شريف حلمي، رئيس هيئة المحطات النووية، بحضور الدكتور أحمد فرغل، رئيس الجهاز التنفيذي للإشراف على المشروعات النووية.
جاء ذلك لمتابعة مستجدات تنفيذ المشروعات وتطوير الأداء، في ضوء برنامج عمل وزارة الكهرباء لتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية والأصول المملوكة وتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا.
المشروعات النووية
واستعرض عصمت، خطة العمل التكاملي بين الهيئات النووية لتوحيد الجهود وتحقيق الأهداف، والتعاون والتنسيق بين «الطاقة الذرية»، و«المحطات والمواد النووية» وجهاز الإشراف على المشروعات النووية، لدعم المشروعات البحثية التطبيقية وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وإضافة قيمة اقتصادية من خلال استخدام البنية التحتية المتوافرة، ومنها مراكز الاستشعار والاستكشاف والاستخلاص، ومركز تسييل بيانات المسح الجوي، الذي يعد المركز الوحيد في المنطقة، ومركز البحوث النووية والذي يحتوي على مفاعلي مصر البحثي الأول والثاني، ومركز بحوث الأمان النووي والإشعاعي، والعديد من المعامل والمراكز والمنشآت البحثية في مختلف التخصصات العلمية، وذلك في إطار البرنامج النووي المصري للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.
مشروع المحطة النووية بالضبعة
تناول الاجتماع مستجدات التنفيذ وتطور الأعمال في مشروع المحطة النووية بالضبعة، والتنسيق والتعاون والعمل المشترك استعدادًا لمرحلة استقبال الوقود النووي، ومشروع إنتاج السلالات المتميزة من القمح، الذي تم التوسع في زراعتها خلال موسم الزراعة الحالي في العديد من مناطق الاستصلاح والمحافظات للمساهمة في إنتاج طفرات جديدة ذات إنتاجية كبيرة تزيد بحوالي 30% عن الأصناف التقليدية التي ستساهم في سد الفجوة الغذائية، وتحقيق قدر آمن من الاكتفاء الذاتي، ومشروعات الطب النووي، وصناعة النظائر، وتقديم الدعم الفني لجميع وحدات الطب النووي والإشعاعي بالمستشفيات، كذلك مستجدات تنفيذ مشروعات توطين صناعة بطاريات أيون الليثيوم، والخلايا الكهروضوئية، والجيل الثالث من الوقود الحيوي، واستكشاف وتعدين واستخلاص الخامات النووية والمواد والمعادن النادرة، ومشروع الاستفادة من الملح الصخري وتصنيع أشباه الموصلات (الرقائق الإلكترونية).
وقال وزير الكهرباء، إن الهيئات البحثية والعلمية التابعة تمتلك من الكفاءات والخبرات المتراكمة التي يجب دعمها واستثمارها، وهو ما نعمل عليه في إطار استراتيجية الدولة لتعظيم العوائد من رأس المال البشري، لاسيما في مجال هام وحيوي مثل الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، والاستفادة من الريادة المصرية في هذا المجال، في إطار خطة التنمية المستدامة والمشروعات التنموية في شتى المجالات الاقتصادية، خصوصًا مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وتطبيقاتها في العلوم الطبية وعلاج الأورام، وإنتاج النظائر المشعة والاستصلاح وزيادة إنتاجية المحاصيل، لاسيما محاصيل الحبوب والتصنيع الزراعي، وحفظ المنتجات وتوطين الصناعة والتكنولوجيا الحديثة، مُوضحًا أهمية التنسيق والتكامل والعمل المشترك بين الهيئات النووية والمؤسسات البحثية والعلمية المعنية لدعم توطين التكنولوجيا الحديثة وخدمة الاقتصاد الوطني.
