فيتش تثبت تصنيف مصر الائتماني عند «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة
أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن تصنيف مصر الائتماني طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند "B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت فيتش في تقريرها، إن نقاط القوة والضعف الأساسية للتصنيف تأتي بدعم هذا التصنيف اقتصاد مصر الكبير نسبيًا، وإمكانات نمو الناتج المحلي الإجمالي المرتفعة نسبيًا، والدعم القوي من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، وتُوازِن هذه العوامل ضعف المالية العامة، بما في ذلك ارتفاع استثنائي في فوائد الدين/الإيرادات، واحتياجات تمويل خارجية ضخمة، وسجل متقلب من تدفقات التمويل التجاري، وارتفاع التضخم، والمخاطر الجيوسياسية.
وأشارت إلى ارتفاع الاحتياطيات الدولية الإجمالية بمقدار 2.1 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، لتصل إلى 47.0 مليار دولار، لافته إلى أن صافي الأصول الأجنبية (NFA) لدى البنك المركزي المصري، انخفض ليسجل 10.7 مليار دولار في أغسطس، وهو مستقر بشكل عام هذا العام، كما تحسن صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي بمقدار 13.7 مليار دولار أمريكي في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025.
وذكرت يأتي ذلك في أعقاب التعافي الحاد في الاحتياطيات الخارجية في النصف الأول من عام 2024، والذي عجل به الاستثمار الأجنبي في رأس الحكمة، والذي أكد أيضًا على الدعم من شركاء مجلس التعاون الخليجي
وتتوقع فيتش أن يصل إجمالي الاحتياطيات الدولية في نهاية السنة المالية 2027 (حتى يونيو 2027) إلى 4.2 شهرًا من المدفوعات الخارجية الجارية، من 4.4 شهرًا في نهاية السنة المالية 2025، وهو ما يقترب من متوسط "B" البالغ 4.3 شهرًا.
وأشارت إلى أن تضييق عجز الحساب الجاري يعكس توقعنا لاستقرار الأوضاع المالية الخارجية بشكل عام جزئيًا تضييقًا مطردًا في عجز الحساب الجاري إلى 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2027، بعد تحسن بنسبة 1.2 نقطة مئوية في السنة المالية 2025 ليصل إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، ويعزى ذلك إلى التوسع القوي في تحويلات المغتربين (التي ارتفعت بنسبة 66% في السنة المالية 2025) والسياحة، مما عوض اتساع العجز التجاري، ونتوقع انتعاشًا تدريجيًا في ميزان الطاقة المتعثر، مدعومًا باستئناف معتدل للاستثمار من قبل شركات النفط العالمية. ومن المتوقع أن يرتفع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 15.5 مليار دولار أمريكي في المتوسط (3.4% من الناتج المحلي الإجمالي) في السنة المالية 2026-2027، من 13.2 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 2025، ويعزى ذلك جزئيًا إلى الاستثمارات العقارية الجديدة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأوضحت أن الحفاظ على سعر صرف أكثر مرونة، لم يُلاحظ أي تباين يُذكر بين سعري الصرف الرسمي والموازي منذ توحيدهما في مارس 2024، ولم تُسجل أي متأخرات في صرف العملات الأجنبية، وبينما يُحتمل أن تُسهم تدابير الطلب على العملات الأجنبية في انخفاض تقلبات سعر الصرف بشكل كبير، فإننا لا نعتقد أن ذلك قد أدى إلى اختلال كبير في توازن العملات.
