وزير المالية: الدين الخارجي للموازنة انخفض 3 مليارات دولار خلال عامين
كشف أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة أصبحت تسدد أكثر مما تقترض، وأن الدين الخارجي للموازنة انخفض 3 مليارات دولار خلال عامين، ونعمل ونستهدف مبادلة جزء من الديون بالاستثمارات، وتوجيه أي إيرادات استثنائية لخفض الدين.
قال وزير المالية، في حوار مفتوح بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، أدارته الدكتورة رباب المهدي، أستاذ العلوم السياسية: «إننا نتوقع إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي قريبًا»، مُوضحًا أن معدل الدين للناتج المحلي انخفض 10٪ خلال عامين، وفي الوقت نفسه ارتفع بنحو 7٪ من الناتج بباقي الدول الناشئة.
توسيع القاعدة الضريبية
وأكد وزير المالية، أن التعامل مع تحسين وخفض مؤشرات المديونية كأولوية للدولة يعكس تناغم السياسات والأولويات، لافتًا إلى تبني سياسات ضريبية داعمة للاقتصاد ومحفزة للشراكة مع القطاع الخاص بتخفيف الأعباء والتيسير على المستثمرين.
وقال، إن الأولوية لتوسيع القاعدة الضريبية وحماية حقوق الممولين وتحسين الخدمات فى إطار متكامل من «شراكة الثقة»، مشيرًا إلى أننا نعمل وننسق مع وزير الاستثمار على توحيد الرسوم ومقابل الخدمات، وتعديل المساهمة التكافلية لتصبح أكثر عدالة.
وأضاف وزير المالية: «أننا نسعى لتنشيط الاقتصاد حتى يكون أكثر قدرة على جذب الاستثمارات وتمويل احتياجات المواطنين»، مُوضحًا أن مخصصات دعم النشاط الاقتصادي زادت 4 أضعاف هذا العام، والأولوية للتصنيع والتصدير خصوصًا أنشطة وقطاعات المستقبل.
وأكد، أن إلغاء المزايا التفضيلية الضريبية لجهات الدولة عند مزاولة النشاط الاقتصادي إصلاح مهم حقق نتائج جيدة، مشيرًا إلى أن مبادرات جديدة مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتحفيز ريادة الأعمال والشركات الناشئة.
أوضح كجوك، أنه سيتم إقرار حوافز إضافية لمن ينضمون للنظام الضريبي المبسط والمتكامل لتشجيعهم على النمو وللتأكيد على جاذبية الانضمام للقطاع الرسمي.
