فرنسا: وقف إطلاق النار خطوة أولى نحو حل سياسي يضمن الاعتراف بالدولة الفلسطينية
أكد وزير الخارجية الفرنسي في الحكومة المستقيلة جان نويل بارو، إن اتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، ليس سلاما دائما بعد؛ إنه الخطوة الأولى على طريق طويل نحو حل سياسي يضمن أمن إسرائيل مع الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته.
وقال بارو، عقب اجتماع وزاري بباريس لدول أوروبية وعربية لمناقشة المرحلة الانتقالية في قطاع غزة، إن اتفاق وقف إطلاق النار، والذي رحبت به فرنسا، وينص على إنهاء القتال، والإفراج عن جميع الرهائن، ودخول المساعدات الإنسانية بكميات كبيرة إلى قطاع غزة، هو ثمار جهود المجتمع الدولي، وفي مقدمتها الولايات المتحدة والرئيس دونالد ترامب، مشيدا بجهود الوسطاء الذين ساهموا في التوصل إلى هذه النتيجة.
وتابع "ناقشنا اليوم المعايير الرئيسية ’لليوم التالي’ في غزة كما حددتها خطة السلام الأمريكية، وبالنسبة لما تمخضت عنه مناقشات اليوم في باريس، فقد أعرب الجميع عن دعمهم للجهود التي يقودها الرئيس ترامب لتحقيق وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن، وتهيئة الظروف لسلام دائم في الشرق الأوسط. كما أعرب الجميع عن تقديرهم لجهود الوساطة التي تقودها قطر ومصر وتركيا".
وأضاف أن المشاركين أعربوا عن رغبتهم في ضمان نجاح هذه المرحلة الأولى من خطة السلام، والتي تشمل وقف الأعمال العدائية وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين مع التركيز بشكل خاص على المرحلة الثانية، دون إغفال حقيقة أنه لا بد من وجود حل سياسي في الأفق كما ورد في إعلان نيويورك أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في إشارة إلى الاعتراف بدولة فلسطين.
وتابع: "كما حدث في 16 من أبريل الماضي، حين جمعت فرنسا لأول مرة الأوكرانيين والأوروبيين والأمريكيين، يلتقي اليوم في باريس كل من يسعى لإنجاح جهود السلام والاستقرار في غزة. ورغم الاضطرابات التي تشهدها حياتنا السياسية الداخلية، فإن هذا يشهد على قوة الدبلوماسية الفرنسية، التي أثبتت اليوم قدرتها على حشد جهود المجتمع الدولي من أجل السلام".
واجتمع وزراء خارجية دول أوروبية وعربية لمناقشة المرحلة الانتقالية في قطاع غزة بعد التوصل إلى حل للصراع بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.
وكان هذا الاجتماع يهدف إلى مناقشة كيفية تنفيذ خطة السلام التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وإظهار الاستعداد للعمل معا وبالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة، لتفعيل المعايير الرئيسية لما يُعرف بـ"اليوم التالي" بعد الحرب والتي ترتكز على عدة محاور رئيسية: الأمن، والحوكمة، وإعادة الإعمار، بالإضافة إلى توضيح آليات التزام جماعي" في هذا الشأن.
وإلى جانب فرنسا، شاركت وفود من مصر وقطر والأردن، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وبريطانيا، وألمانيا، وإيطاليا، وإسبانيا، وإندونيسيا، وتركيا، وكندا، بالإضافة إلى مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس.
