السفير ماجد عبدالفتاح: الضغط الدولي على واشنطن مازال قائمًا لدعم القضية الفلسطينية

أكد السفير ماجد عبد الفتاح رئيس بعثة جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة، أن الضغط الدولي موجود ومازال قائما بخصوص القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن هناك العديد من القرارات التي ما زالت مطروحة في أعمال الدورة الـ 80 للجمعية العامة، تشرح فيها الولايات المتحدة مبررات استخدام حق "الفيتو" للمرة السادسة ضد قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية، ومنع التهجير القسري، وهو ما يعكس استمرار التوتر داخل أروقة المنظمة الدولية حول الموقف الأمريكي.
وقال السفير عبد الفتاح، خلال اتصال هاتفي مع قناة "القاهرة الإخبارية" مساء اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تحركت لتقديم هذه الخطة نتيجة إحساسها بالضغط الدولي، إلا أن إدارة الرئيس ترامب ما زالت تنظر إلى القضية الفلسطينية من محورين أساسين: الأول يتعلق بجعل قطاع غزة مشروعًا استثماريًا وتجاريًا يحقق مكاسب اقتصادية، وتحويله إلى منطقة سياحية أشبه بـ"الريفييرا"، والثانية تتمثل في سعي الرئيس ترامب الشخصي إلى الفوز بجائزة نوبل للسلام، معتبرا أن هذا التوجه يحول دون استثمار في الوسائل الدبلوماسية أو انخراط الولايات المتحدة في الجهود الدبلوماسية المبذولة في الأمم المتحدة أو في العواصم أو على المسارات الثنائية.
وأشار إلى أن الرئيس ترامب يريد الاحتفاظ بالتعامل مع هذا الموضوع في شكل لقاءات عقدها مباشرة أو اتصالات يقوم هو مباشرة أو من خلال مبعوثيه الشخصيين وليس من خلال السفراء في الأمم المتحدة أو السفراء في عواصم من الدول المختلفة.
وأوضح رئيس بعثة جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة أن الرئيس ترامب يفضل التعامل مع الملف الفلسطيني من خلال قنوات شخصية ومباشرة، عبر مبعوثيه الخاصين جاريد كوشنر و ويتسكوف، بدلا من السفراء الأمريكيين في الأمم المتحدة أو العواصم المختلفة، علما بأن 12 دولة عربية لا يوجد بها سفراء للولايات المتحدة، وهو ما يعكس محدودية القنوات الدبلوماسية الأمريكية في المنطقة.
وطالب السفير عبد الفتاح بضرورة استمرار الضغط الدولي والعربي خلال المفاوضات المقبلة، سواء في شرم الشيخ أو غيرها، لضمان التزام الرئيس ترامب والادارة الأمريكية بتنفيذ خطتها كما وعدت، مشيرًا إلى أن غياب السلطة الفلسطينية عن المفاوضات الجارية، خاصة وأنها الجهة الوحيدة القادرة على تنفيذ أي اتفاق على الأرض وهي التي تدير شؤون المواطنين في الأراضي الفلسطينية، من إصدار الوثائق الرسمية وتوفير الخدمات الأساسية كمياه وكهرباء وغيرها، ودفع رواتب الموظفين، مؤكدا أن أي تسوية لا يمكن أن تنجح دون مشاركتها.
وأضاف أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يدعمان خطة تعزيز قدرات الحكومة والسلطة الفلسطينية، إلى جانب الخطة المصرية العربية لإعادة الإعمار والتى تم اعتمادها، متابعا أن المرحلة المقبلة ستشهد دورًا متزايدًا للدعم العربي من أجل تثبيت الاستقرار وتحقيق الأمن والسلام العادل في الشرق الأوسط.