«التنمية المحلية» تعلن إزالة 35 عقارًا دون ترخيص في بلبيس
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن بدء أعمال إزالة 35 عقارًا دون ترخيص رصدتها المتغيرات المكانية، ومصادرة 3 سيارات نقل «خلاطات أسمنتية» ومعدات بناء بمركز ومدينة بلبيس.
ووجهت وزيرة التنمية المحلية، بإحالة عدد من المسؤولين في مراكز ومدن الزقازيق وبلبيس وديرب نجم وحي أول الزقازيق بمحافظة الشرقية للنيابة المختصة لإعمال شؤونها حيال المخالفات الجسيمة والمباني غير المرخصة والتعديات على أملاك الدولة، التي رصدتها اللجنة المشكلة بقرار من وزيرة التنمية المحلية لمتابعة منظومة المتغيرات المكانية والإدارة الهندسية والأملاك والتقنين والتصالح والتصدي لمخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمراكز التكنولوجية في جميع المحافظات.
مخالفات في التصدي للتعديات
وأشارت عوض، إلى أن اللجنة المُشكلة من وزارة التنمية المحلية، برئاسة الدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية، انتقلت للمرور الميداني على كلٍ من مراكز ومدن الزقازيق وبلبيس وديرب نجم وحي أول الزقازيق بمحافظة الشرقية، الثلاثاء الماضي، لمتابعة أداء مسؤولي المتغيرات المكانية والإدارة الهندسية والتصالح والأملاك والتقنين والمراكز التكنولوجية.
وأوضحت، أنه تبين من الفحص وجود مخالفات جسيمة تكشفت للجنة متمثلة في البناء المخالف الحديث دون ترخيص، وعدم تصدي المسؤولين بالإدارة المحلية لها في حينه بإزالتها في المهد وعدم السماح للمخالفين بتطويرها، وعدم قيام مسؤولي الإدارة الهندسية بالرد على منظومة المتغيرات المكانية ومن ثم المساحة العسكرية في خلال مدة 72 ساعة بحد أقصى، حيث تبين أن إجمالي المتغيرات غير القانونية بأماكن المرور للجنة الوزارة في عدد من المراكز والمدن بلغت حوالي 11630 متغير، ولم يتم الرد على 3452 متغيرًا، ولا معاينة 1653 متغيرًا، كذلك وجود العديد من طلبات التصالح لمخالفات تم ارتكابها بتاريخ يناير 2025 بعد العمل بقانون التصالح، كما تبين وجود مخالفات جسيمة حيال مسؤولي الأملاك بمركز ومدينة بلبيس لعدم قيامهم بمهامهم الوظيفية على أكمل وجه من حيث عدم الإزالة للتعدي على أملاك الدولة في المهد وعدم استغلال الأراضي أملاك الدولة، وبالمعاينة على الطبيعة للأراضي التي ثبت قيام مسؤولي الأملاك بالرد على منظومة التقنين ولجنة استرداد الأراضي بإزالتها واستردادها تبين عدم الإزالة والتعديات قائمة عبارة عن عقارات مأهولة بالسكان.
التصالح في مخالفات البناء
وأضافت، أنه في إطار متابعة وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين للوقوف على سير العمل والتأكد من جودة الخدمات المقدمة، قامت اللجنة بإنهاء تسليم 23 نموذج 8 تصالح وإصدار 18 طلب ترخيص محال عامة، و15 بيان صلاحية، كما تم رصد 98 معاملة متوقفة على تسليم المستند للعميل، وتم الاتصال بالمواطنين للحضور للاستلام.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية، أن اللجنة المشكلة من الوزارة رصدت خلال المرور الميداني عددًا من الملاحظات التي تتطلب سرعة التدخل والتحسين، أبرزها: مراجعة توزيع الصلاحيات المسندة للعاملين لضمان توافقها مع القوانين واللوائح، وسرعة البت في طلبات التصالح المتوقفة على اللجان الفنية والانتهاء من جميع المعاملات قيد الإجراء ومتأخرة عن المدة القانونية بالإدارات الخلفية، والإسراع بتشغيل السيارات المتنقلة للمراكز التكنولوجية وفقاً لخطة تشغيل معلنة للمواطنين لتخفيف الضغط على المراكز التكنولوجية الثابتة، والتأكيد على تسجيل جميع محاضر المخالفات على المنظومة استعدادا لوقف تقديم خدمات المحليات للمخالفين.
كما أشارت، إلى أنه بمراجعة الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026 بديوان عام محافظة الشرقية، ومراجعة موقف الإجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ الخطة، والمرور الميداني على بعض المشروعات للوقوف على نسب التنفيذ الفعلية، وتم التوجيه بضرورة طرح المشروعات بالكامل وعدم تجزئة الطرح على عدة عمليات لعدم تأخير نسب الإنجاز، وتسوية مبالغ الدفع المقدم طرف المحافظة، والمتابعة الميدانية المستمرة لرفع نسب التنفيذ واعداد مستخلصات بالأعمال التي تم تنفيذها لرفع نسبة التنفيذ.
وأضافت عوض، أن لجنة الوزارة انتقلت مع مسؤولي المحافظة والمراكز والمدن والأحياء لمعاينة 35 عقارًا تم رصدها بالمتغيرات المكانية و10 عقارات حديثة البناء مخالفة دون ترخيص لم يتم رصدها كمتغير مكاني تكشفت للجنة أثناء المرور، بالإضافة إلى وجود العديد من مخالفات البناء الحديثة والتعديات على أملاك الدولة، ولم يتم اتخاذ ثمة إجراء قانوني بالإزالة في المهد وتحرير المحاضر الجنائية، وإحالة المخالفين للنيابة المختصة، كما قامت اللجنة أثناء المرور بمركز ومدينة بلبيس بمصادرة 3 سيارات «نقل تعمل كخلاطات أسمنتية» ومعدات البناء وأخشاب وأسمنت، وتم إيداعها وإضافتها بمخازن المركز والمدينة.
التصدي للتعديات ومخالفات البناء
ووجهت رئيس اللجنة المشكلة بالوزارة بالتنسيق مع مسؤولي المحافظة والمراكز والمدن والأحياء بالتصدي لتلك المخالفات وإزالتها، حتى سطح الأرض أثناء المرور، وتم ربط مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة مع مركز السيطرة بالمحافظة لمتابعة تنفيذ الإزالات للمخالفات حتى سطح الأرض.
وبالفعل تم البدء في تنفيذ الإزالة لعدد من المخالفات، كما تم التنسيق مع مديرية أمن الشرقية لتشكيل حملة أمنية مكبرة للبدء في تنفيذ الإزالات بالتنسيق مع مركز السيطرة بالوزارة، وموافاة الوزارة بالإجراءات المتخذة في هذا الشأن.
وشددت وزيرة التنمية المحلية، على أن المتابعة الميدانية ستتواصل بشكل دوري في مختلف المحافظات، في إطار خطة شاملة للتصدي للمخالفات والإصلاح الإداري ورفع مستوى رضا المواطنين عن الخدمات المحلية.
