أهم تصريحات رئيس مجلس النواب حول الاعتراض الرئاسي على «قانون الإجراءات الجنائية»

أدلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بتصريحات مهمة وعديدة حول الاعتراض الرئاسي على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وشملت تصريحات رئيس مجلس النواب ما يلي:

1- كل التقدير إلى رئيس الجمهورية، لممارسته صلاحياته الدستورية المنصوص عليها في المادة 123 من الدستور، بالاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تمثل برهانًا واضحًا على إيمان الرئيس بمبادئ الديمقراطية وحرصه على صون دولة القانون، ويؤكد أن الدولة بكل مؤسساتها تسعى لتحقيق عدالة جنائية بمفهوم متطور وأكثر شمولية.

2- المجلس يؤكد أن اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع القانون جاء انطلاقاً من حرصه على تحقيق التوازن الدقيق بين عدالة جنائية ناجزة وفاعلة، وبين كفالة الحقوق والحريات العامة، بما يؤكد أن مؤسسات الدولة تعمل في تكامل وتعاون من أجل خدمة المواطن وحماية الصالح العام.

3- مجلس النواب سيمضي فورًا في دراسة المواد محل اعتراض السيد رئيس الجمهورية، وذلك بعين المسئولية الوطنية وتأكيدًا على أن التعاون الوثيق بين السلطات هو السبيل الأمثل لتحقيق أمال الشعب المصري وصناعة مستقبل يليق بمصرنا العظيمة.

4- مجلس النواب اعتمد في مناقشات مشروع القانون على ممارسة سوابق برلمانية جديدة تمثلت في إشراك جميع الأطراف المعنية بمشروع القانون في مختلف مراحله؛ بهدف تحقيق التوافق الكامل حول نصوصه وتطبيقاتها وجهات إنفاذها.

5- اللجنة العامة ناقشت مع الحكومة المواد محل الاعتراض وأسبابها الدستورية والقانونية لإيضاح رؤية الحكومة في تلك المواد، واللجنة وافقت على مبدأ الاعتراض وأوصت بدراسة الأسباب والمبررات في كل مادة من مواد محل الاعتراض والتوافق مع الحكومة والجهات ذات الصلة على التعديلات المقترحة على هذه المواد، والمجلس وافق على تقرير اللجنة العامة في هذا الشأن.

6- اجتماع اللجنة العامة شهد نقاشًا قانونيًا ثريًا حول المواد محل الاعتراض في مشروع القانون، بحضور المستشارين وزيري العدل والشؤون النيابية والقانونية، اللذين قاما بدور حثيث في إنجاز هذا المشروع بقانون، في أداء اتسم بالأمانة والمسؤولية الوطنية الصادقة، لإعلاء المصلحة العليا والانحياز للمبادئ الدستورية وسيادة القانون ومقتضيات العدالة الناجزة، فلهما مني كل التحية والتقدير.

7- المجلس وافق على تشكيل لجنة خاصة برئاسة وكيل أول المجلس لإعادة دراسة المواد محل الاعتراض، وسيشارك في مناقشات اللجنة ممثلين عن كل الوزارات والجهات ذات الصلة بمشروع القانون.