عاجل|هل يستمر عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر الأصلي؟ .. مفاجأة في قانون الإيجار القديم

هل يستمر عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر الأصلي؟ سؤال يشغل بال الكثير من  الملاك والمستأجرين في ملف قانون الإيجار القديم.

وتعد مسألة استرداد الشقق بعد وفاة المستأجر الأصلي، حيث أرسى القانون الجديد قواعد أكثر تحديدًا لحالات الامتداد القانوني لعقد الإيجار، في محاولة لتحقيق التوازن بين مصالح الملاك من جهة، وحقوق الورثة المستفيدين من العقود القديمة من جهةٍ أخرى.

هل يستمر عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر الأصلي؟ 

تضمن قانون الإيجار القديم، الذى دخل حيز التنفيذ، نصوصًا صريحة بشأن إخلاء الوحدات السكنية، وحُددت فترة انتقالية مدتها سبع سنوات لإخلاء الوحدات السكنية الخاضعة للقانون، مع وضع حالات بعينها تتيح للمالك استرداد وحدته قبل انقضاء هذه المدة.

ونصت المادة (7) من القانون على أنه: مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (2) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين: (1) إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر. (2) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.

وأكد القانون أن المالك يحق له اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض، مع تمكين المستأجر من رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، لكن دون أن يوقف ذلك قرار الطرد.

ويوضح القانون أن الامتداد لا يستمر بشكل مطلق كما كان في الماضي، بل يقتصر فقط على الورثة الذين يثبت أنهم مقيمون إقامة فعلية ودائمة في الوحدة وقت الوفاة، فإذا توافرت هذه الشروط، يظل العقد سارياً لصالحهم حتى انقضاء السنوات السبع المحددة.

أما إذا لم توجد ورثة مقيمون بشكل فعلي مع المستأجر وقت وفاته، فإن القانون يمنح المالك الحق في استرداد الوحدة فورًا حتى وإن لم تنتهِ الفترة الانتقالية، وبانقضاء المدة المحددة في جميع الأحوال، تنتهي عقود الإيجار القديمة بشكل نهائي، ويعود الحق الكامل للمالك في استرداد وحدته والتصرف فيها.

وحسم القانون مصير الوحدات السكنية، وحقق التوازن بين مصالح الملاك وحقوق المستأجرين، حيث وضع حدًا للامتداد غير المحدود للعقود القديمة، مع الحفاظ على حق الأسر التي تتخذ من تلك الوحدات مأوى رئيسيًا حتى نهاية المدة الانتقالية، الأمر الذي يعزز العدالة ويحد من النزاعات المزمنة بين الطرفين.

شروط امتداد عقد الإيجار للورثة 

نص القانون على أن عقد الإيجار يمتد بعد وفاة المستأجر الأصلي لصالح الزوج أو الزوجة أو الأولاد أو الوالدين، بشرط أن يكونوا مقيمين إقامة دائمة ومستقرة بالعين المؤجرة قبل الوفاة.

ولا يمتد العقد إلى الورثة غير المقيمين بشكل فعلي في الوحدة المؤجرة. وفي حال ترك الورثة العين المؤجرة أو تغيير محل الإقامة، يسقط حقهم في الامتداد.

ويسقط الامتداد بوفاة آخر المستفيدين من الورثة المقيمين، لا يحق لأقارب الدرجة الثانية أو الثالثة المطالبة بامتداد العقد.