رئيس «النواب»: ممارسة الرئيس السيسي لصلاحياته الدستورية في الاعتراض دليل على إيمانه بالديمقراطية
وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لممارسته لصلاحياته الدستورية الواردة في المادة 123 من الدستور بالاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
واعتبر جبالي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المعقودة اليوم الخميس، ذلك برهانًا على إيمانه بالديمقراطية، مشيرًا إلى أنه لم يوجه أحد أي لوم على الحكومة على موقفها، مؤكدًا أن المواد محل الاعتراض معروضه على المجلس لإعادة دراستها.
فيما أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على ما سبق أن تضمنه بيان مجلس النواب للتعقيب على اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع القانون، والذى أكد على ترحيب المجلس بالتوجه الرئاسي حول بعض مواد المشروع وكونه يمثل أرقى صور ممارسة الصلاحيات الدستورية، ويعكس وعيًا استثنائيًا بقدسية العدالة الجنائية ومكانتها في صون السلم العام وحماية المجتمع، وكذا كونه تجسيداً حياً لنهج سياسي قائم على الانحياز المطلق لدولة القانون وحماية الحقوق والحريات، فضلاً عن تأييد المجلس فى بيانه على أن اعتراض رئيس الجمهورية يمثل إعلاءً لقيمة الحوار بين المؤسسات.
وأشار رئيس المجلس خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المعقودة اليوم الخميس، وقبل البدء في مناقشة تقرير اللجنة العامة إلى أن اجتماع اللجنة العامة الذي عقد أمس شهد نقاشاً قانونياً ثرياً حول المواد محل الاعتراض في مشروع القانون، بحضور المستشارين وزيري العدل والشئون النيابية والقانونية، مشيدا بدور سيادتهما الحثيث في إنجاز هذا المشروع بقانون، مثمنا أداءهما الذي اتسم بالأمانة والمسئولية الوطنية الصادقة، وإعلاءهما للمصلحة العليا وانحيازهما للمبادئ الدستورية وسيادة القانون ومقتضيات العدالة الناجزة، فلهما مني كل التحية والتقدير.
كما أشاد رئيس المجلس بشخص القاضى الجليل وزير العدل فهو رجل فقيه قانونى وأمين ومُخلص لله سبحانه وتعالى ولوطنه، مضيفا أنه فى مناقشات اللجنة العامة أمس تناقش بموضوعية وتجرد شديدين سواء فى المواد التى توافق فيها أو التى لم يتوافق معها.
وأكد رئيس المجلس أن اجتماعات اللجنة العامة مسجلة بالصوت والصورة، ومحاضر اجتماعاتها تُعد مضابط مكملة يتم الرجوع إليها عند الطلب، موجهًا تساؤل لوزير العدل، قائلا هل تريد سيادتك التراجع عن أي من آراء سيادتك التي أفصحت عنها صراحة باجتماع اللجنة العامة أمس؟.
وعقب وزير العدل بأن المسائل القضائية والقانونية تخضع للمشاورة وأنه أرسل مذكرة صباح اليوم إلى المجلس بالرأي النهائي للحكومة في المواد محل الاعتراض، وعند تكرار رئيس المجلس للسؤال، هل تراجعت عن موقفك في اجتماع أمس،؟ عقب الوزير بأنه نعم تراجع عن حديثه أمس باللجنة العامة.
