اللجنة العامة بمجلس النواب توافق على اعتراض الرئيس على 8 مواد من قانون الإجراءات الجنائية

أصدرت اللجنة العامة بمجلس النواب تقريرها بشأن اعتراض رئيس الجمهورية على ثماني مواد من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك لمناقشته في الجلسة العامة المقررة الخميس ٢ أكتوبر.

وأكدت اللجنة أن هذه الخطوة تمثل سابقة برلمانية ثالثة في تاريخ الحياة النيابية المصرية، مشيرة إلى أن اعتراض الرئيس يأتي انطلاقاً من حرصه على تحقيق التوازن بين عدالة جنائية ناجزة وفاعلة، وبين صون الحقوق والحريات العامة، وضمان وضوح النصوص التشريعية ومنع أي لبس في التطبيق العملي.

وأضافت اللجنة أن ممارسة رئيس الجمهورية لحقه الدستوري في الاعتراض تعكس نهجاً سياسياً يرتكز على الانحياز لدولة القانون، وتؤكد أن مؤسسات الدولة تسعى إلى عدالة جنائية متطورة وأكثر شمولاً.

وأوضحت أن المجلس أولى مشروع القانون اهتماماً كبيراً، حيث مر بمراحل مطولة من الدراسة والمناقشة، واعتمد على إشراك جميع الأطراف المعنية وجهات إنفاذ القانون في صياغة مواده، فضلاً عن عقد حوار مجتمعي مؤسسي ضم ممثلين عن مختلف المؤسسات بالدولة.

وأشارت اللجنة إلى أنها ناقشت مع الحكومة في اجتماعها اليوم المواد محل الاعتراض وأسبابها الدستورية والقانونية، بغرض إيضاح رؤية الحكومة بشأنها.

واختتمت اللجنة العامة تقريرها بالتأكيد على موافقتها على اعتراض رئيس الجمهورية، مع التوصية بدراسة الأسباب والمبررات لكل مادة محل الاعتراض، والتوافق مع الحكومة والجهات ذات الصلة بشأن التعديلات المقترحة