«حماية المستهلك»: قطاع الأثاث يوفر 69 ألف فرصة عمل ويساهم بنسبة 2.2% من الناتج المحلي
أكد رئيس جهاز حماية المستهلك إبراهيم السجيني، أن صناعة الأثاث تُعد إحدى الصناعات الوطنية الحيوية ذات قيمة مضافة عالية، وأن الجهاز يسعى إلى حماية حقوق المستهلك وضمان جودة المنتجات، وفي الوقت ذاته دعم المصنعين الجادين لضمان استمرارية الإنتاج وتوفير منتجات آمنة وموثوقة.
جاء ذلك، خلال اجتماع رئيس جهاز حماية المستهلك مع محمد البهي وكيل اتحاد الصناعات المصرية، بحضور عدد من المصنعين والشركات العاملة في مجال الأثاث.
وقال رئيس جهاز حماية المستهلك إن قطاع الأثاث يساهم بنسبة 2.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي ويوفر نحو 69 ألف فرصة عمل، فيما ارتفعت صادرات الأثاث بنسبة 8٪ خلال أول سبعة أشهر من عام 2025 لتصل إلى نحو 204 مليون دولار. كما ناقش اللقاء أبرز التحديات التي يواجهها المستهلكون في هذا القطاع، مؤكدًا ضرورة الالتزام بـ المواصفات القياسية ومعايير الجودة في كل مراحل الإنتاج والتسويق لضمان حقوق المستهلك وتعزيز ثقة المواطنين في المنتج المحلي.
وشدد السجيني على أن الجهاز سيرصد أي ممارسات غير مشروعة، بما في ذلك العقود التي لا تتضمن البيانات الأساسية للسلعة أو شروط إذعان مجحفة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة لضمان التزام جميع الأطراف بالضوابط.
وأكد أن الجهاز يعمل على إعداد عقد نموذجي يضمن حقوق كلا الطرفين، ويساعد على تعزيز الشفافية والثقة المتبادلة بين المستهلك والمصنع، بما يسهم في استقرار السوق ورفع قدرة الصناعة الوطنية على المنافسة داخليًا وخارجيًا.
بدوره، ثمّن محمد البهي الدور المحوري للجهاز في ضبط سوق الأثاث وتعزيز الانضباط، مؤكدًا أن التعاون المستمر بين الاتحاد والجهاز يخلق بيئة تنافسية عادلة ويعزز قدرة المنتج المصري على التصدير، بينما أشار محمد مُندي عضو مجلس إدارة غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث إلى أهمية تفعيل شهادة صديق المستهلك لتعزيز ثقة العملاء في المنتجات المحلية.
