«إبلاغ السلطة المختصة في هذه الحالة».. إجراءات جديدة من وزارة الزراعة بشأن الكلاب الضالة
أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن الدعوات التي يروج لها البعض بالامتناع المتعمد عن إطعام الكلاب الضالة تمثل سلوكًا مخالفًا لتعاليم الدين الإسلامي وأحكام القانون المصري، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تُعد صورة من صور الإيذاء غير المباشر، وتتعارض مع الفطرة السليمة وقيم الرحمة التي حثّ عليها الإسلام، والتي جعلت من إرواء كلب عطشان سببًا لمغفرة الذنوب.
وأوضحت الوزارة أن القانون رقم 29 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية شددا على أهمية التعامل الإنساني مع الحيوانات الضالة من خلال برامج الإيواء والتغذية، كما حظر القانون بشكل صريح جميع الممارسات التي تهدد حياة هذه الحيوانات أو تعرّضها للهلاك، مؤكدة أن الامتناع المتعمد عن الإطعام يمثل مخالفة قانونية وسلوكًا غير إنساني يستوجب التوعية والمواجهة
وأهابت وزارة الزراعة بجميع الجهات المعنية والمواطنين التعاون في نشر ثقافة الرفق بالحيوان والالتزام بالقانون، منوهة إلى ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي حيوان ضال أو خطر للجهات المختصة، بدلاً من اللجوء إلى تصرفات فردية غير قانونية أو إنسانية
من جانبها، أوضحت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، التابعة لوزارة الزراعة، أن الدولة تعمل وفق منظومة متكاملة ومنظمة للتعامل مع الكلاب الضالة والمتروكة، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين وصون حقوق الحيوان، وذلك في إطار تنفيذ القانون رقم 29 لسنة 2023 لتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب
وأشارت الهيئة إلى أن لجنة فنية مركزية مشتركة تم تشكيلها برئاسة الهيئة العامة للخدمات البيطرية وعضوية ممثلين عن وزارات البيئة، والصحة، والتنمية المحلية، وغيرها من الجهات، بهدف وضع إطار وطني شامل ومحدث لمجابهة الحيوانات الضالة التي قد تشكل خطراً، يتضمن آليات فعالة لحصر وتقليل أعداد الكلاب الضالة في المناطق السكنية
ويتم ذلك من خلال وسائل عدة، أبرزها: التعقيم للحد من التكاثر، والتخلص الرحيم كخيار أخير من الكلاب المريضة أو الشرسة التي يصعب السيطرة عليها، وفقًا لتوصيات المنظمات الدولية، والاشتراطات البيئية والصحية، إلى جانب إنشاء مراكز مخصصة لإيواء الكلاب الضالة، حيث نص القانون على تخصيص أراضٍ في المحافظات لهذا الغرض، مع مراعاة البعد الوقائي والصحي في تلك المنشآت
وشددت الهيئة على أن البلاغ الفوري من المواطنين هو الوسيلة الصحيحة للتعامل مع أي حيوان ضال أو خطير، مؤكدة أن التعامل مع هذه القضايا يجب أن يكون من خلال المنظومة الرسمية، التي تستهدف ضبط وتنظيم الظاهرة عبر خطة وطنية متوازنة تضمن السلامة العامة وتحمي حقوق الحيوان التي يكفلها الشرع والقانون
