«28 شهرًا من المناقشات تحت قبة البرلمان».. رحلة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب

شهد مجلس النواب من  (ديسمبر 2022 – أبريل 2025)  على مدار  28 شهرًا واحدة من أطول وأعمق المناقشات التشريعية، تمثلت في إعداد ومناقشة وإقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي اعتبره المراقبون “دستور الحقوق والحريات”، نظراً لما يتضمنه من ضمانات غير مسبوقة لحماية الحقوق وصون الحريات العامة.

المرحلة الأولى: إعداد المسودة

في ديسمبر 2022، شكّل مجلس النواب لجنة فرعية لإعداد مسودة مشروع القانون.
عقدت اللجنة 28 اجتماعاً على مدار 14 شهراً، بواقع 80 ساعة عمل.
ضمت اللجنة في عضويتها نواباً من اللجان المختصة بمجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب المستشار القانوني لرئيس المجلس، وممثلين عن وزارات العدل والداخلية وشئون المجالس النيابية، إضافة إلى مجلس القضاء الأعلى، قسم التشريع بمجلس الدولة، النيابة العامة، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، نقابة المحامين، أساتذة جامعات، ومحامين متخصصين في القانون الجنائي.
 

المرحلة الثانية: اعتماد الحكومة للمشروع

في 22 أغسطس 2024، وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية، واعتبره مشروعاً مقدماً من الحكومة، ليصبح أساساً للنقاش البرلماني.
المرحلة الثالثة: مناقشات اللجان

أحيل المشروع إلى لجنة مشتركة عقدت 37 اجتماعاً استغرقت 35 ساعة عمل.
شارك في الاجتماعات وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار القانوني لرئيس المجلس، وممثلون عن وزارات العدل والداخلية والدفاع، مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، هيئة القضاء العسكري، المجلس القومي لحقوق الإنسان، نقابة المحامين، نادي قضاة مصر، الهيئة القومية للبريد، وأساتذة جامعات.

المرحلة الرابعة: الجلسات العامة

ناقش المجلس مشروع القانون من حيث المبدأ في 12 جلسة عامة، شهدت مداخلات 212 نائباً.
تواصلت المناقشات حول مواد المشروع على مدار 14 جلسة عامة أخرى.
تقدم النواب بـ 612 تعديلاً تمت مناقشتها في الجلسات.
في جلسة 29 إبريل 2025، وافق المجلس نهائياً على مشروع القانون.
 

إشادات واسعة

لاقى القانون إشادات واسعة من المشاركين في المناقشات، أبرزها:

المستشار عدنان فنجري – وزير العدل: “يرسي نظاماً قضائياً عادلاً يحمي حقوق الإنسان ويُسوِّد الاستقرار في المجتمع.”
المستشار محمود فوزي – وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: “استجابة تشريعية موفقة للاستحقاقات الدستورية.”
الدكتور بدر عبدالعاطي – وزير الخارجية والهجرة: “مبادرة وطنية متكاملة تنهض بحقوق الإنسان.”
الأستاذ عبدالحليم علام – نقيب المحامين: “يرسخ الضمانات الدستورية لحق الدفاع.”
القاضي الدكتور محمد العواني – نائب رئيس محكمة النقض: “مناقشات جرت بحيادية وموضوعية في مناخ ديمقراطي.”
الدكتورة مشيرة خطاب – رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: “يحقق مقاربة حقوقية رصينة تتفق والمعايير الدولية.”
 

المرحلة الخامسة: الاعتراض الرئاسي

بتاريخ 21 سبتمبر 2025، ورد إلى مجلس النواب اعتراض رئيس الجمهورية على 8 مواد من مشروع القانون لإعادة النظر فيها، مرجحاً اعتبارات تتعلق بالأحكام والوضوح والواقعية.

أصدر المجلس بياناً في ذات اليوم رحب فيه بالتوجيه الرئاسي، مثمناً “انحياز الرئيس لدولة القانون”.
تقرر إدراج الاعتراض للمناقشة في أولى الجلسات العامة يوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025.