بالملايين .. حكم قضائي رادع ضد المتهمين في قضية رشوة وزارة الزراعة
حكم قضائي رادع أصدرته محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، ضد المتهمين فى القضية المعروفة بـ"رشوة الزراعة الجديدة"، والمتعلقة باتهامات الاستيلاء على المال العام، وتسهيل الاستيلاء، وتلقى رشاوى، والتربح غير المشروع عبر التلاعب فى تخصيص أراضى الدولة.
وعاقبت المحكمة المتهمين بالسجن المشدد من 7 إلى 10 سنوات. وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، وعضوية المستشارين ممدوح شلبى ومحمد أحمد صبري.
وقضت المحكمة بمعاقبة "أنور.م" مدير إدارة الأملاك بمديرية الزراعة، بالسجن المشدد 10 سنوات، وغرامة 94 مليونًا و480 ألف جنيه، مع مصادرة الأموال المضبوطة، ومعاقبة "سعيد.ع" مهندس بإدارة الأملاك، بالسجن المشدد 10 سنوات، وغرامة مماثلة لقيمة ما تربح به، ومعاقبة "داود.س"مدير الشؤون المالية والإدارية بالمديرية، بالسجن المشدد 7 سنوات.
كما عاقبت المحكمة "أحمد.ي"، رجل أعمال، بالسجن المشدد 10 سنوات، ورد 44 مليونًا و880 ألف جنيه، وتغريم مبلغ مساوٍ للقيمة المرتجعة، ومعاقبة كلا من "شوقي.ع،سمير.ح،ضياء.ع، منى.ح، رجال أعمال ومحامون، بالسجن المشدد 10 سنوات لكل منهم، مع تغريمهم عشرات الملايين وإلزامهم برد ما تربحوا به دون وجه حق.
وبحسب منطوق الحكم، فإن إجمالى الغرامات والمبالغ الواجب ردها يتجاوز 300 مليون جنيه، وهى القيمة المقدرة للأراضى التى جرى الاستيلاء عليها أو تغيير نشاطها بشكل غير قانونى من استصلاح زراعى إلى نشاط استثماري.
كانت النيابة العامة قد أحالت 11 متهمًا، بينهم مسؤولون سابقون بمديرية الزراعة ورجال أعمال ومحامون، إلى محكمة الجنايات بتهم تلقى رشاوى، وتسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة، والتربح غير المشروع.
وتعود الوقائع إلى الفترة ما بين عامى 2004 و2008، حين استغل المتهمون مناصبهم فى إصدار أذونات تخصيص وسداد لأراضٍ مملوكة للدولة بلغت مساحتها 285 فدانًا على طرق حيوية مثل القطامية – العين السخنة ومصر – الإسماعيلية الصحراوى، دون استيفاء الاشتراطات القانونية.
وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول تلقى مبالغ مالية ووحدات سكنية على سبيل الرشوة، منها: 50 ألف جنيه مقابل تخصيص 170 فدانًا، ووعد بشقة فاخرة بالإسكندرية، إضافة إلى رشاوى مالية أخرى تراوحت بين 3,800 و80 ألف جنيه.
وشارك فى هذه الوقائع رجال أعمال ومحامون سعوا لتغيير نشاط الأراضى بقرارات غير قانونية، بينما سهّل مسؤولون حكوميون هذه الإجراءات مقابل منافع شخصية.
