النيابة الإدارية تكشف تفاصيل جديدة في واقعة اختلاس سوار ذهبي أثري من المتحف المصري القديم
تنفيذًا لتوجيهات المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وفي إطار التحقيقات الموسعة التي يُجريها المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار خيري معوض، أجرى المستشار أحمد عبد السلام، عضو المكتب الفني، صباح اليوم معاينة ميدانية شاملة لـمعمل الترميم بالمتحف المصري القديم بوسط القاهرة، برفقة مدير عام المتحف، ومدير عام المتحف الإسلامي، ورئيس اللجنة المشكلة لفحص الواقعة، وعدد من المختصين.
تأتي هذه المعاينة في ضوء ما رصده مركز الإعلام والرصد بهيئة النيابة الإدارية من تداول عبر المواقع الإخبارية بشأن اختفاء سوار ذهبي أثري نادر من داخل خزينة حديدية بمعمل الترميم بالمتحف المصري، والذي تبين من خلال المعلومات الأولية قيام إحدى العاملات – أخصائية ترميم – باختلاس القطعة الأثرية ومغادرة مقر عملها بها، ثم بيعها لاحقًا.
وعلى الفور، وجّه رئيس الهيئة بفتح تحقيق عاجل للوقوف على أوجه القصور في منظومة التأمين والتداول الداخلي للمقتنيات الأثرية، ومحاسبة المسؤولين تأديبيًا عن أي إهمال أو تقصير يُكشف عنه التحقيق.
وأسفرت المعاينة عن أن السوار المختلس يعود إلى عصر الانتقال الثالث (حوالي 900 عام قبل الميلاد)، وهو مصنوع من الذهب الخالص ومرصع بحجر اللازورد النادر. وقد كان معروضًا سابقًا بإحدى قاعات المتحف، قبل أن يُنقل إلى معمل الترميم استعدادًا لعرضه بأحد المعارض الخارجية.
وبفحص السجلات، تبيّن إثبات عملية تسليم السوار إلى معمل الترميم، إلا أنه لا توجد سجلات داخلية توثق حركة القطع الأثرية داخل المعمل، وهو ما يُعد خللاً جسيمًا في نظام التوثيق والتأمين الداخلي للمقتنيات.
وعقب انتهاء المعاينة، أصدرت النيابة الإدارية تكليفًا للجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار، بسرعة فحص كافة الإجراءات المتعلقة بتأمين وتداول القطع الأثرية، وإجراء جرد شامل لمحتويات معمل الترميم، إلى جانب طلب تحريات الجهات الرقابية المختصة بشأن الواقعة.
وأكدت النيابة الإدارية استمرارها في استكمال التحقيقات لكشف كافة الملابسات وتحديد المسؤوليات التأديبية، والعمل على سد الثغرات في المنظومة الحالية، حفاظًا على تراث مصر الأثري وحمايته من العبث أو الإهمال.
