الإدارية العليا: حماية المباني ذات الطابع المميز أولوية تفوق اعتبارات الملكية الفردية

أرست المحكمة الإدارية العليا ، مبدأً قضائيًا مهمًا بشأن تنظيم هدم المباني ذات الطابع المعماري المتميز وفقًا للقانون رقم 144 لسنة 2006، وأكدت أن المشرع حظر الترخيص بهدم أو إضافة أي مبنى يتمتع بطراز معماري مميز إذا كان مرتبطًا بالتاريخ القومي، أو بشخصية تاريخية، أو يمثل حقبة زمنية معينة، أو يُعد مزارًا سياحيًا، وذلك حفاظًا على التراث العمراني والمعماري لمصر.

وشددت المحكمة ، على أن إدراج العقارات بسجلات التراث لا يكفي فيه مجرد وجود طابع معماري متميز، بل يجب أن يقترن هذا التميز بإحدى الحالات المحددة قانونًا، وذلك باعتبارها ضابطًا جوهريًا في تحديد العقارات المحظور هدمها، كما أوضحت أن تقدير القيمة التاريخية أو الفنية للعقار يخضع لتقارير اللجان الفنية المختصة، والتي تعد عنصرًا من عناصر الإثبات تزنها المحكمة بميزان الحق والعدل، ولها أن تأخذ بها إذا اطمأنت إلى سلامة الأسس التي بُنيت عليها.

وأكدت المحكمةن أن القرارات الصادرة بإدراج العقارات في قوائم التراث إذا استندت إلى أسباب صحيحة ومبررة قانونًا، فإنها تكون محصنة من الإلغاء، وبذلك رسخت المحكمة مبدأ أن حماية الطابع المعماري المميز واجب قانوني يعلو على اعتبارات الملكية الفردية، تحقيقًا للصالح العام وصونًا للذاكرة العمرانية الوطنية.