وزير الخارجية يقتبس من كلمات الرئيس السيسي: «السلام لا يولد بالقصف ولا بالقوة ولا بتطبيع ترفضه الشعوب»
اقتبس وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، من كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي قوله" إن السلام لا يولد بالقصف ولا بالقوة ولا بتطبيع ترفضه الشعوب، وأن السلام الحق يبنى فقط على أسس العدل والانصاف والتفاهم".
وقال وزير الخارجية، إن مصر تؤكد أن إصلاح الأمم المتحدة ومنظمات التمويل الدولية لم تعد خيارا قابلا للتأجيل بل ضرورة ملحة لضمان تمثيل عادل ومتوازن في آليات اتخاذ القرار الدولي وتعيد مصر التاكيد على تمسكها بتوافق "عزوريني" وإعلان " سرت" لرفع الظلم التاريخي عن القارة الإفريقية.
وأضاف أن مصر تدعو لزيادة تمثيل الدول النامية في عملية اتخاذ القرار المالي العالمي وتوفير التمويل الميسر ومعالجة أزمة المديونية.
وتابع "أؤكد مرة أخرى بأننا نتطلع للبناء على مخرجات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية الذي استضافته إسبانيا في يوليو الماضي لاتخاذ خطوات فعالة لتمويل التنمية كما نتطلع لتعزيز جهود نفاذ الدول النامية للرقمنة والذكاء الاصطناعي ولقد بذلت الرئاسة المصرية لمؤتمر كوب 27 قصارى جهدها لتحقيق تقدم ملموس خاصة بتأسيس صندوق تمويل الخسائر والأضرار الا اننا نبدى قلقا متزايدا في ظل أزمة تمويل المناخ المستمرة ، وتؤكد مصر على ضرورة توفير التمويل للدول النامية دون تحميلها أعباء دون إضافية".
وأوضح الوزير أن "الظرف الدولي والإقليمي دقيق للغاية وفي ظل مسؤولياتنا التاريخية ودور مصر الأممي والإقليمي كان علينا دق ناقوس الخطر والتحذير من مغبة الوضع الراهن وطرح خارطة طريق للتعامل مع هذا الوضع المحرج والحرج".
وقال"إننا أمام منعطف مفصلي فإما توجيه الشرق الأوسط نحو استعادة العقلانية والاحتكام للقانون الدولي أو الاندفاع إلى حالة من الفوضى. قد يظن البعض أنه سيتحكم فيها بالقوة وغطرسة القوة إلا أن التجربة والتاريخ أثبتا أن سكرة القوة دائما ما تنتهي بكارثة وأول من تصيبه صاحبها".
وأكد الوزير أن مصر الدولة المؤسسة للأمم المتحدة تظل بعد 80 عاما من عمر المنظمة على عهدها ملتزمة بالقانون الدولي ومتمسكة بتعزيز العمل متعدد الأطراف إدراكا منا أن غياب الحوكمة الدولية سيكون وبالا على الجميع وأنه لا مناص عن الالتزام بالقانون الدولي وتعزيز آليات إنفاذه وتفعيل المساءلة إزاء منتهكيه فلا توجد دولة فوق القانون ولا توجد أيا كانت غير قابلة للمساءلة ، كل ذلك لصون السلم والاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة والوفاء بحقوق الإنسان.
