رسالة قوية من مصر لأثيوبيا: لن نتهاون في ضمان حقوقنا في نهر النيل وإنا لقادرون

قال وزير الخارجية، الدكتور بدر عبدالعاطي، إن مصر تتبنى سياسية نشيطة للوساطة وبناء السلام تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لنسج التفاهمات والتوصل لحلول إثر ما شهدته منطقتنا من استهداف لمنشات نووية خاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالمخالفة للقانون الدولي.

وتابع أن "مصر تؤمن إيمانا راسخا بأن التعاون وفقا للقانون الدولي ركيزة الاحترام المتبادل والسبيل الأوحد لتحقيق المنفعة المشتركة، وقد أثبتت التجارب أن الإجراءات الأحادية تعمق الأزمات وتزيد الفجوات، وفي المقابل ارتأت إثيوبيا مخالفة القانون الدولي وفرض الامر الواقع ضمن سياستها الاحادية المزعزعة للاستقرار في القرن الإفريقي وحوض النيل الشرقي وأعلنت عن انتهاء سدها وأن ما مضى قد مضى حالمة أو بالأصح متوهمة أن مصر ستنسى حقوقها ومصالحها الوجودية للنيل".

وأضاف الوزير "وإن كان هناك من يتشدق بمزاعم التزامه بالقانون الدولي فإننا على أتم الاستعداد لتناول الأمر في آليات القضاء والتحكيم الدولي ذلك إن صدقت النية للاحتكام لهذه الآليات القانونية، الأمر الذي لم ولن يتوفر، أما وإن ركنوا للمماطلة وتهديد حياة ملايين البشر في دولتي المصب فإننا لن نتهاون في ضمان حقوقنا وإننا لقادرون على ذلك ويكفل لنا ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي حماية مصالحنا الوجودية في نهر النيل".

وقال وزير الخارجية، إن مصر تقوم في ظل الازمات الاقليمية المركبة بدور انساني بارز من خلال استضافة اكثر من 10 ملايين من اللاجئين بها وتوفر بيئة تحترم حقوقهم وكرامتهم وتضمن حصولهم على الخدمات الأساسية دون تمييز ، ورغم الأعباء المتزايدة التي تفوق قدرتنا واتحدى ان تكون هناك دولة في العالم تستضيف هذا العدد الهائل من اللاجئين وتقدم لهم كل هذه الخدمات وتعاملهم معاملة المصريين، خاصة في ظل الازمات الاقتصادية والاقليمية والعالمية ومع ذلك تواصل مصر التزامها الاخلاقي والانساني ونؤكد على ضرورة تفعيل مبدأ تقاسم الأعباء والمسؤوليات المنصوص عليه في العهد الدولي للاجئين.